مع انتهاء التحقيقات مع الموقوفين الخمسة الذين جرى توقيفهم في منطقة برحليون في قضاء بشري، تتجه الانظار الى القرار الذي سيتخذه
مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية، القاضي جان
كلود غانم، في ضوء نتائج التحقيق.
واشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات والمعطيات، ركزت على المسؤوليات الفردية للموقوفين، بدلًا من افتراض مسؤولية حزبية قبل استكمال الأدلة.
في المقابل، قال مصدر أمني ان
القضاء بات على قناعة، من خلال التحقيقات بأن هذه المجموعة الأمنية كانت في مهمة في الجرود العميقة لسلسلة
جبال لبنان الغربية، في المقلب المقابل لبعلبك.
وبحسب المصدر، "فإن طبيعة المهمة كانت، على ما يبدو، تفقد مرابض الصواريخ ومخازنها في الجرود قبل حلول فصل الشتاء، أو التأكد من جهوزيتها تحسباً لجولة ثالثة من الحرب".
وختم المصدر بالإشارة إلى "أن هذه الفرضيات تبدو الأقرب إلى الواقع، في ظل عدم تجاوب الموقوفين إطلاقاً مع المحققين وامتناعهم عن الإدلاء بأي معلومات حول طبيعة مهمتهم".