تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

بعد زيارة والتز.. ماذا يعني إدخال "اتفاق الإطار" في قرار أممي؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
17-11-2026 | 05:00
A-
A+
بعد زيارة والتز.. ماذا يعني إدخال اتفاق الإطار في قرار أممي؟
بعد زيارة والتز.. ماذا يعني إدخال اتفاق الإطار في قرار أممي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وضع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبنان أمام نقاش يتجاوز هوية القوة التي قد تتولى مهمات في الجنوب بعد "اليونيفيل". فإعلانه العمل مع فرنسا لتضمين عناصر من الحوار الثلاثي في القرار الأممي المقبل يفتح سؤالًا عن المرجعية التي ستنظّم المرحلة: هل يجري تطوير أدوات تنفيذ القرار 1701، أم استخدام القرار الجديد لإعطاء ترتيبات أخرى غطاءً دوليًا؟
Advertisement
 
يكتسب هذا التمييز أهميته لأن الاتفاق على استمرار دور الأمم المتحدة لا يعني، تلقائيًا، الاتفاق على المهمات التي ستُكلّف بها. ومع أن جولة والتز لم تُفضِ إلى إعلان صيغة نهائية، فإن حديثه عن استمرار العمل بالقرار 1701 مع تعديلات وتحديثات، وربطه البحث بآلية التحقق والحوار الثلاثي، أظهر أن التفاوض سيطال مضمون التفويض، إلى جانب حجم الحضور الدولي وقدراته. ولذلك لا تكفي قراءة الزيارة انطلاقًا من المطالبة الأميركية بنزع سلاح "حزب الله"، على أهميتها؛ إذ تتصل دلالتها الأهم بتحويل الخيارات السياسية إلى التزامات تُدرج في نص دولي، وتحديد نطاقها وشروط تنفيذها.
 
يبرز في هذا السياق ما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من تمسّك بالقرار 1701 ورفض لاتفاق الإطار. ويشير هذا الموقف إلى أن التوافق على استمرار الحضور الأممي قد لا يمتد إلى مضمون التفويض الذي سيُمنح له، فقبول المظلة الدولية لا يحسم القبول بإدراج التزامات مستمدة من اتفاق الإطار تحتها. وهو ما يضع لبنان أمام ضرورة تحديد ما يقبله من تطوير لأدوات التنفيذ، وما يرفضه من تغيير في الالتزامات، ليدخل التفاوض بتصور محدد لمضمون القرار المقبل، ويمنع انتقال الخلاف على تفسيره إلى المؤسسات المعنية بتنفيذه.
 
ما الذي يتغير في المرجعية؟
 
سياسيًا، ثمة فارق بين الاستناد إلى القرار 1701 لتطوير المراقبة والتنسيق ومساعدة الجيش، وبين إدراج التزامات إضافية مستمدة من مسار تفاوضي آخر. إذا اقتصر النص على تطوير أدوات تنفيذ القرار 1701، فسيدور النقاش حول صلاحيات المراقبة وآليات التنسيق مع الجيش وحدود الدعم الذي يُقدَّم له. أما إذا تضمّن التزامات إضافية مستمدة من اتفاق الإطار، فسيمتد النقاش إلى تحديد مسؤوليات الأطراف، وترتيب تنفيذها، والشروط التي تربط التزامًا بآخر. وقد يجمع القرار بين الحالتين، ولذلك يتوقف الحكم عليه على صياغته، لا على عنوانه. فالتمسك بالقرار 1701 يظل موقفًا ناقصًا ما لم يُحدَّد ما يُراد الحفاظ عليه، وما يمكن التفاوض على تطويره.
 
لا يتيح الكلام المعلن حتى الآن الجزم بأن تعديلًا محددًا حُسم، أو أن مجلس الأمن سيقر صيغة توسع الالتزامات اللبنانية في اتجاه بعينه. إلا أن غياب النص النهائي لا يلغي ضرورة الاستعداد السياسي. فالمهم بالنسبة إلى لبنان هو التمييز بين إجراء يعزز قدرة الجيش على بسط سلطة الدولة، وترتيب يجعل تنفيذ التزام لبناني شرطًا مفتوحًا لتأجيل انسحاب إسرائيلي. وفي المقابل، لا يستطيع لبنان الدفاع عن سيادته إذا تعامل مع التزاماته الداخلية باعتبارها قابلة للتعليق إلى أن تُحل كل الخلافات الحدودية والأمنية.
 
وفي هذا السياق، جاء طرح رئيس الحكومة نواف سلام لجدول زمني للتقدم المتوازي في الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح، مع آلية موثوقة للتحقق من التزامات الجانبين. فهو يقدّم معيارًا لاختبار أي صيغة جديدة، يتمثّل في قدرتها على ضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة، ومنع إخضاع أحد المسارين لشروط ينفرد الطرف الآخر بتفسيرها. ويرتبط بهذا المعيار مدى فاعلية التحقق؛ فإذا كانت المراقبة ستوثّق ما تنفذه الدولة اللبنانية، فيجب أن توثّق أيضًا الاعتداءات الإسرائيلية وعدم تنفيذ التزامات الانسحاب، مع تحديد الجهات التي تتلقى تقاريرها، ومهل رفعها، والإجراءات المترتبة على نتائجها.
 
موقف لبناني قبل صدور القرار
 
يضع هذا النقاش التوافق اللبناني أمام اختبار أكثر صعوبة من الاتفاق على الشعارات. فرفض أي تغيير، من دون اقتراح عملي لاستمرار المراقبة ودعم الجيش، قد يضعف قدرة لبنان على التأثير في الصيغة المقبلة. وفي المقابل، فإن قبول ترتيبات ملتبسة لمجرد ضمان بقاء اسم الأمم المتحدة قد ينقل الخلاف إلى الداخل بعد صدور القرار. لذلك تحتاج الحكومة إلى موقف تفاوضي يوضح المهمات التي تطلبها والالتزامات التي تقبلها، والضمانات التي تراها ضرورية، حتى لا يُقرأ موقف الدولة بأكثر من معنى، وتتعدد الروايات حول ما التزمت به.
 
ولا يعفي الحرص على صياغة موقف تفاوضي واضح "حزب الله" من استحقاق تحديد علاقته بسلطة الدولة وقرارها الأمني. فالاعتراض على اتفاق الإطار أو على صيغة دولية مقترحة لا يقدّم وحده جوابًا عن كيفية حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات. لكن إدارة هذا الانتقال تحتاج بدورها إلى قرار لبناني حاسم، حتى لا يظهر الجيش مكلفًا بتنفيذ تسوية يختلف المسؤولون أنفسهم على معناها. وكلما اتسعت المسافة بين ما تقوله الدولة لشركائها وما تشرحه للبنانيين، ازدادت صعوبة بناء الثقة اللازمة للتنفيذ، وتوافرت للقوى المختلفة مساحة أوسع للتنصل من مسؤولياتها.
 
أما في التفاوض الخارجي، فلا يكفي التعويل على فرنسا باعتبارها تتولى صياغة مشروع القرار، أو على واشنطن باعتبارها قادرة على دعم الجيش والتأثير في إسرائيل. يستطيع لبنان الاستفادة من هذين الدورين إذا دخل النقاش بمطالب محددة تتصل بالانسحاب ووقف الاعتداءات واستمرار وظائف المراقبة والتنسيق. ويحتاج إلى تقديم هذه المطالب قبل تثبيت الصياغة، لأن التأخر يضيّق هامش التأثير فيها، ويجعل تعديلها أكثر صعوبة. فإذا بقي النص مفتوحًا على أكثر من قراءة، صار الخلاف على معنى الالتزام نفسه، وتراجعت قيمة أي ضمانة عامة، وغدا كل حادث ميداني مناسبة لإعادة فتح التفاوض تحت ضغط القوة.
 
في النتيجة، يتوقف تقييم إدخال عناصر من اتفاق الإطار في قرار أممي على مضمون النص، وما يضيفه إلى قدرة الدولة على استعادة سلطتها وأرضها، وما يفرضه من التزامات قابلة للتحقق على الجانبين. ومصلحة لبنان أن يحسم موقفه من هذه العناصر قبل صدور القرار، وأن يربط أي تطوير للترتيبات بضمانات تنفيذ محددة، حتى تدعم المظلة الدولية قرار الدولة وتساعد على تنفيذه. أما ترك مضمونها ملتبسًا، فقد يحوّلها إلى مصدر جديد للخلاف الذي يُفترض أن تساعد على احتوائه.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
تابع
Lebanon24
04:45 | 2026-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa