تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

وداعاً للطوابير والأوراق؟ التوقيع الإلكتروني يشق طريقه إلى الإدارات اللبنانية

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
17-11-2026 | 05:30
A-
A+
وداعاً للطوابير والأوراق؟ التوقيع الإلكتروني يشق طريقه إلى الإدارات اللبنانية
وداعاً للطوابير والأوراق؟ التوقيع الإلكتروني يشق طريقه إلى الإدارات اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحوّل الرقمي في لبنان، وافق مجلس الوزراء في 22 تشرين الأول 2026 على مشروع المرسوم التطبيقي لتنظيم "الأسناد" الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، في مسار يستهدف تحديث الإدارة العامة وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية، والحدّ تدريجياً من الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات التقليدية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع الاتجاه إلى إطلاق التطبيق بصورة مرحلية، على أن تشمل المرحلة الأولى المحاكم وكتّاب العدل وإدارات وزارة العدل، وهي قطاعات ترتبط يومياً بكمّ كبير من المستندات والمعاملات التي تتطلب التوقيع والتصديق والحفظ والمراجعة.

من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي

 ويأتي مشروع المرسوم في سياق وضع أحكام القانون رقم 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي موضع التنفيذ الفعلي، من خلال وضع قواعد واضحة لإنشاء الأسناد الرسمية الإلكترونية وتوقيعها وتبادلها وحفظها.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن المرسوم الجديد يلغي المرسومين رقم 14115/2024 ورقم 14555/2025، ويعتمد إطاراً تنفيذياً مرحلياً يسمح للإدارات العامة بالبدء بتطبيق أحكامه من دون انتظار اكتمال البنية الوطنية للاعتماد.

كما يستند الإطار التقني إلى المعايير المعتمدة في التنظيم الأوروبي  eIDAS، مع ضمان توطين العناصر الأساسية لخدمات الثقة الإلكترونية داخل الأراضي اللبنانية.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

لا تقتصر أهمية التوقيع الإلكتروني على استبدال التوقيع اليدوي بتوقيع عبر الوسائل الرقمية، بل تتصل بإعادة تنظيم مسار المعاملة الرسمية بكامله.

فمن شأن اعتماد "الأسناد" الإلكترونية أي الوثائق والمستندات أن يساهم في تقليص الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، وتخفيف فترات الانتظار، والحد من كلفة طباعة المستندات وحفظها ونقلها، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لإنجاز عدد من المعاملات، متى أصبحت الإجراءات المعنية متاحة إلكترونياً.

وفي القطاع العدلي تحديداً، قد يفتح هذا التوجه المجال أمام تطوير آليات إعداد المستندات وتوقيعها وتبادلها وأرشفتها، بما يسهّل الوصول إليها ومتابعتها، ويحد من الاعتماد على الملفات الورقية في مراحل مختلفة من العمل الإداري والقضائي.

أما بالنسبة إلى كتّاب العدل، فيشكّل إدخال التوقيع الإلكتروني والأسناد الرسمية الرقمية تحولاً في طبيعة العمل التوثيقي، إذ يتيح الانتقال تدريجياً نحو إجراءات أكثر اعتماداً على الوسائل التقنية، شرط استكمال المتطلبات القانونية والتقنية اللازمة لكل نوع من المعاملات.

الأمان القانوني وحماية المستندات في صلب المشروع

ومن أبرز المسائل التي يعالجها المرسوم مسألة موثوقية المستند الإلكتروني، إذ يحدد شروط التحقق من صحته وسلامته ومصدره، ويضع ضمانات للحد من انتحال الهوية أو استخدام التوقيع من دون صلاحية أو التلاعب بالأسناد الرسمية.

كذلك، يتضمن الإطار الجديد آليات لتتبّع المعاملات وسجلات للتحقق وأرشفة إلكترونية تتيح الرجوع إلى المستندات عند الحاجة، سواء لأغراض التدقيق الإداري أو عند نشوء نزاعات قانونية.

وتكتسب هذه الضمانات أهمية أساسية، لأن نجاح التحوّل الرقمي لا يرتبط فقط بسرعة إنجاز المعاملات، بل أيضاً بقدرة النظام على إثبات هوية الموقّع، وحماية المستند من التعديل، وضمان حجّيته القانونية وإمكانية الرجوع إليه.

التنفيذ التدريجي... والتحديات أمام الإدارات

ورغم أهمية إقرار المرسوم، فإن الانتقال من المعاملات الورقية إلى الرقمية لن يحصل بصورة فورية، إذ يرتبط نجاح المشروع بمدى جهوزية الإدارات العامة والبنية التكنولوجية المتوافرة لديها، فضلاً عن تدريب الموظفين وتأمين أنظمة الحماية وحفظ البيانات.

وفي هذا السياق، ينص الإطار التنفيذي على اعتماد تطبيق تدريجي يراعي مستوى الجهوزية لدى كل إدارة، بالتوازي مع تطوير البنية الوطنية لخدمات الثقة الإلكترونية.

كما ينظّم التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع التجريبية وتدريب الموظفين وتوحيد المعايير المعتمدة.

ويبقى التحدي الأساسي في ضمان ألا يتحول اعتماد التكنولوجيا إلى مجرد نقل للمعاملات الورقية إلى منصات إلكترونية، من دون تبسيط الإجراءات نفسها، إضافة إلى ضرورة مراعاة أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وتأمين إمكانية استفادة جميع المواطنين من الخدمات الجديدة.

خطوة أولى نحو إدارة أقل اعتماداً على الورق

تشكّل موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم محطة في مسار تحديث الإدارة اللبنانية، لكنها تضع أمام المعنيين مسؤولية الانتقال من النصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي، فالاختبار الحقيقي لن يكون في إقرار التوقيع الإلكتروني بحد ذاته، بل في مدى انعكاسه على حياة المواطنين، من خلال معاملات أسرع، وإجراءات أكثر وضوحاً، وإمكانية إنجاز الخدمات من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات بصورة متكررة.

وبين إقرار الإطار التنظيمي واستكمال البنية التحتية وتدريب الموظفين، يبقى السؤال الأساسي: هل تنجح المرحلة الأولى في إرساء نموذج إداري رقمي قابل للتوسع ليشمل مختلف مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إدارة لبنانية أقل اعتماداً على الورق وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي؟

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

إعداد "لبنان24"