أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، في استنابة قضائية تكميلية وجّهها إلى هيئة "أوجيرو" عبر وزارة الاتصالات في 17 تشرين الثاني، جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي في الهيئة بمؤازرة عمليات إزالة خطوط الإنترنت غير الشرعية ونقل المشتركين إلى الشبكة الشرعية.
ويشمل التكليف نطاق السنترالات العشرة المحدّدة في الاستنابة السابقة الصادرة في 10 تشرين الثاني، على أن يجري التنفيذ بالتنسيق مع مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
وطلب الحاج تزويد النيابة العامة التمييزية بتقارير دورية عن مراحل إزالة التعدّيات على شبكة الإنترنت.