تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ربط القرار 1701 بـ"اتفاق الإطار" وقوة المراقبة محور مناقشات مجلس الأمن.. فرنسا تحصر أي وجود عسكري لها في الجنوب بقرار أممي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-11-2026 | 01:00
A-
A+
ربط القرار 1701 بـاتفاق الإطار وقوة المراقبة محور مناقشات مجلس الأمن.. فرنسا تحصر أي وجود عسكري لها في الجنوب بقرار أممي
ربط القرار 1701 بـاتفاق الإطار وقوة المراقبة محور مناقشات مجلس الأمن.. فرنسا تحصر أي وجود عسكري لها في الجنوب بقرار أممي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يفتح مجلس الأمن اليوم المناقشات الدولية بشأن القرار 1701 والبحث في  مسار التفاوض بشأن مستقبل الترتيبات الدولية في الجنوب. ويدور البحث حول قرار لاحق يستند إلى 1701 ويتناول آلية مراقبة اتفاق الإطار وشروطها والقوة المكلفة بها. وتواجه محاولة الدمج أسئلة تتصل بالتباين بين مرجعية القرار الأممي ومضمون اتفاق الإطار، خصوصاً في وضوح الالتزام بالانسحاب وتوقيته، وضمان حقوق السكان في العودة والإعمار، وموقع السيادة اللبنانية في آليات التنفيذ والتحقق. 
Advertisement
ووفق المعلومات يتقدم الطرح الأميركي بالإبقاء على القرار 1701، مع إدخال تعديلات عليه تتيح استيعاب بنود من «اتفاق الإطار»، وبذلك قد لا تكون هناك حاجة إلى إصدار قرار دولي جديد، إذ يمكن إدراج التفاهمات الواردة في الاتفاق ضمن مرجعية أممية قائمة، بما يمنحها غطاءً دولياً وقوة إلزامية.
وبحسب مصادر فرنسية في العواصم المعنية بالمفاوضات، يتركّز العمل حالياً على إعادة النظر في ترتيبات انسحاب اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في نهاية كانون الاول ولا جدل على ذلك بين الجميع على ان يتم انسحابها بترتيب تدريجي يستغرق نحو سنة لتفادي الفراغ الأمني على الارض بالتوازي مع دفع النقاش حول المساعدة التي يحتاج إليها الجيش اللبناني ليبسط سلطته في الجنوب. أمّا كيفية طرح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على مجلس الأمن، فلا تزال موضع بحث.
وافادت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت أن مشروعاً أوروبياً قيد الدرس يقضي بتشكيل قوات أوروبية فرنسية – إيطالية – إسبانية، تكون مدنية غير عسكرية، تضمّ ثلاثمئة عنصر مهمتها الإشراف على خط الحدود الجنوبية والمناطق التجريبية في منطقة جنوب الليطاني حصراً انطلاقاً من تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار. وعلم أنّ بعثة أوروبية ستصل إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذا المشروع مع المسؤولين وللتحضير الميداني قبل إرسال القوة الأوروبية إلى بيروت.
وفي  خضم المشاورات المستمرة حول مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «يونيفيل»، أكد السفير الفرنسي لدى لبنان دوريل، أن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب، «لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية».
وكشف دوريل عن أنه بحث هذا الملف مع مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً «أن فرنسا تقوم بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي صيغة مستقبلية لوجود قوات فرنسية في الجنوب يجب أن تستند إلى تفويض أممي واضح، بما يحصر مهامها في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، بعيداً عن أي ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية».
بالتوازي لم يغب عن صدارة المشهد الموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من سلاح "حزب الله" مؤكدا  ان هذا السلاح"  لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية".
واعتبرت الاوساط السياسية ان موقف الرئيس عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح، كما انه شكل رسالة حاسمة الى "حزب الله" حيال المضي قدما في رفض زجه للبنان في اي متاهة خطيرة جديدة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"