تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"حمام مطار بيروت" إلى الواجهة مجدداً.. ما الخطر الحقيقي ومن المسؤول؟

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
19-11-2026 | 07:00
A-
A+
حمام مطار بيروت إلى الواجهة مجدداً.. ما الخطر الحقيقي ومن المسؤول؟
حمام مطار بيروت إلى الواجهة مجدداً.. ما الخطر الحقيقي ومن المسؤول؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-


ليست المسألة مجرّد حمام يحلّق في سماء بيروت أو طيور تتجمع في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، بل قضية تتصل مباشرة بسلامة الطيران، بعدما تحوّل انتشار الطيور قرب المدارج إلى مصدر قلق يستدعي تدخلاً حكومياً وإجراءات تتجاوز حدود المطار. ومع عودة الملف إلى طاولة البحث في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في 16 تشرين الثاني الجاري، تتجدد التساؤلات حول الأسباب التي تقف خلف هذه الظاهرة، وحجم المخاطر التي تفرضها على حركة الطيران، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية لمعالجتها من جذورها.
Advertisement

خطر يتجاوز حدود المطار

تُعدّ اصطدامات الطيور بالطائرات من المخاطر المعروفة في قطاع الطيران، ولا سيما خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، حيث تكون الطائرات على ارتفاعات منخفضة وقريبة من تجمعات الطيور. وقد يؤدي دخول طائر إلى أحد المحركات إلى إلحاق أضرار به والتأثير في أدائه، كما يمكن أن يتسبب الاصطدام بأجزاء أخرى من الطائرة بأضرار متفاوتة، تبعاً لحجم الطائر وسرعة الطائرة وموقع الاصطدام.

وفي حالة مطار بيروت، لم يعد الأمر مجرد احتمال نظري،فقد سجل أكثر من 25 حادثة مرتبطة بالطيور في المطار، في ظل تزايد وجودها قرب المدارج. وهذا الرقم يسلّط الضوء على جدية المشكلة والحاجة إلى التعامل معها ضمن خطة متكاملة للحد من مخاطرها.

الحمام ليس وحده في دائرة الاتهام

لكن حصر المشكلة بتربية الحمام لا يقدم صورة كاملة عن أسباب انتشار الطيور في محيط المطار. فوجود مصادر الغذاء والمياه والنفايات والمناطق الملوثة قد يحوّل بعض المواقع إلى أماكن جاذبة لها، ما يطرح تساؤلات حول دور العوامل البيئية والخدماتية في تفاقم الظاهرة.

وفي هذا الإطار، يبرز ملف نهر الغدير ومكب كوستا برافا، إلى جانب العبارات والمجاري المسقوفة المحيطة بالمطار. وقد أثيرت هذه العوامل خلال النقاش حول سبل معالجة المشكلة، فيما رأى ممثلو قطاعات زراعية أن تحميل المزارع والمسالخ وحدها مسؤولية تجمع الطيور لا يعالج كل الأسباب، مشيرين إلى التلوث والنفايات بوصفهما من مصادر جذبها.

وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل قد أعلنت في آب الماضي عن تنفيذ أعمال تنظيف للعبارات والمجاري المسقوفة لمجرى نهر الغدير تحت حرم المطار، إضافة إلى تلزيم أعمال تنظيف النهر بالتنسيق مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، في إطار الحد من مصادر التلوث والروائح التي قد تجذب الطيور.

قرارات حكومية ومهلة للتنفيذ

في مواجهة هذه المخاطر، اتجهت الحكومة إلى فرض قيود على الأنشطة التي يمكن أن تساهم في جذب الطيور إلى المنطقة. ففي 7 آب الماضي، أُقرّت إجراءات تقضي بمنع تربية الطيور أو إيوائها، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع المزارع والمسالخ المخالفة ضمن نطاق خمسة كيلومترات من حدود حرم المطار، مع العمل على إقفال المنشآت غير المستوفية للشروط القانونية وتسهيل انتقالها إلى خارج المنطقة المحددة.

ولم يتوقف الملف عند صدور القرار، إذ تواصلت الاجتماعات الوزارية والميدانية لمتابعة تنفيذه. وفي 16 تشرين الثاني الجاري، عقد سلام اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي، شارك فيه وزراء الأشغال والداخلية والزراعة والبيئة والصناعة، إلى جانب مسؤولين أمنيين وقضائيين ومحافظ جبل لبنان ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

وخُصص الاجتماع لاستعراض الإجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما ما يتعلق بمنع اقتناء الطيور وتربيتها، ومعالجة أوضاع المزارع والمسالخ المخالفة ضمن النطاق المحدد. وأكد سلام أن الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة من شأنها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

من يتحمل المسؤولية؟

تكشف هذه القضية أن معالجة تجمع الطيور لا يمكن أن تقع على عاتق جهة واحدة، إذ تتداخل فيها مسؤوليات وزارات الأشغال والبيئة والزراعة والداخلية، إلى جانب إدارة المطار والبلديات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والقضائية.

فبينما يتطلب الحد من الخطر ضبط الأنشطة التي تجذب الطيور وإزالة مصادر الغذاء والمياه، تبقى معالجة التلوث والنفايات والمجاري المائية جزءاً أساسياً من أي خطة مستدامة. كما أن إدارة مخاطر الطيور في المطارات تحتاج إلى مراقبة مستمرة لتحركاتها، وتقييم المواقع التي تتجمع فيها، واعتماد وسائل متخصصة لإبعادها عن مسارات الطائرات.

وعليه، فإن نجاح الإجراءات لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو القرارات الصادرة، بل بمدى انعكاسها على أرض الواقع، وتراجع تجمع الطيور في محيط المدارج، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها.

وبين مقتضيات سلامة الطيران، والاعتبارات البيئية، ومصالح المؤسسات المتضررة من قرارات المنع، هل تنجح الدولة في وضع حد لهذه الظاهرة عبر معالجة أسبابها الفعلية، أم يبقى "حمام مطار بيروت" ملفاً مفتوحاً يعود إلى الواجهة مع كل تحرك حكومي جديد؟
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

إعداد "لبنان24"