تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

النائب الخير يقترح إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وتسهيل الإضافات على الأبنية القائمة

Lebanon 24
19-11-2026 | 05:44
A-
A+
النائب الخير يقترح إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وتسهيل الإضافات على الأبنية القائمة
النائب الخير يقترح إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وتسهيل الإضافات على الأبنية القائمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 قدم النائب احمد الخير إلى المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي إلى اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وجاء فيه:

"اقتراح قانون معدّل

يرمي إلى إعفاء بعض رخص البناء من بعض الرسوم وتسهيل الإضافات على الأبنية القائمة وتنظيم البناء على الحصص الشائعة والإعفاء من بدلات المرآب

المادة الأولى:

يهدف هذا القانون إلى تسهيل إنشاء الأبنية السكنية والإضافات على الأبنية القائمة، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على رخص البناء، في المناطق المصنفة وغير المصنفة، وفقاً للشروط والأحكام المحددة فيه.
Advertisement

تُستثنى من أحكام هذا القانون مراكز المحافظات والمدن الرئيسية والمناطق الأثرية والسياحية والمناطق الخاضعة لأنظمة خاصة، ما لم تنص أنظمتها صراحةً على خلاف ذلك. ولا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق أحكام قانون البناء رقم 646 تاريخ 16/12/2004 وتعديلاته والأنظمة التطبيقية العائدة له، إلا في الحدود التي يرد فيها نص صريح في هذا القانون.


المادة الثانية (معدّلة - البناء على الحصص الشائعة):

يسمح لمالك عقار بالشيوع، وخلافاً لأي نص آخر، أن يستفيد من أحكام هذا القانون إذا كان يملك أسهماً شائعة في عقار ولم يرتكب أي مخالفة بناء على حصته الشائعة بالعقار، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

- إنجاز مقاسمة حبية منظمة لدى كاتب بالعدل وموافق عليها من جميع المالكين بالشيوع ضمن العقار، تجيز للمالك البناء ضمن حدود حصته الشائعة المحددة في المقاسمة.

تُستكمل إجراءات الترخيص بغض النظر عن وجود مخالفات قانونية من قبل بقية الشركاء في العقار، شرط التأكد والتثبت الصريح من عدم وجود أي بناء مخالف أو شاغل على حصة طالب الترخيص بموجب أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة (جديدة - الإعفاء من بدلات استبدال المرآب):

يُعفى بمقتضى هذا القانون مالك العقار أو الحصة الشائعة من دفع بدلات استبدال المرآب في الحالات التالية:

-عدم وجود طريق عام أو خاص يستفيد منه العقار بصورة فعلية أو يمكن النفاذ منه الى العقار.

-ثبوت الاستحالة الفنية لربط العقار أو الوصول إليه من الطرق العامة النافذة، بموجب تقرير فني معلل صادرة عن الإدارة الفنية المختصة أو التنظيم المدني.

المادة الرابعة (المادة الثالثة سابقاً - الرسوم والإعفاءات):

تُعفى الرخص المستفيدة من أحكام هذا القانون من رسوم رخصة البناء والرسوم البلدية المتوجبة على الترخيص ورسم الطابع المالي المتوجب على الرخصة، وسائر الرسوم التي يحدد القانون إعفاءها صراحةً.


ويُستوفى بدلاً من الرسوم المعفاة:

أ- رسم مقطوع لمصلحة نقابة المهندسين قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية (30,000,000 ل.ل.).

ب- رسم مقطوع لمصلحة البلدية المختصة قدره ثلاثون مليون ليرة لبنانية (30,000,000 ل.ل.).

ولا يشمل الإعفاء أي رسوم أو بدلات ترتبط بحقوق الغير أو بأعمال تنفذ على الأملاك العامة أو الخاصة للغير.



المادة الخامسة (المادة الرابعة سابقاً - الإضافة إلى بناء قائم):

يمكن، بموجب أحكام هذا القانون، الترخيص بإضافة بناء إلى بناء قائم، شرط أن يكون البناء القائم منفذاً بصورة قانونية ومستوفياً لكافة الشروط القانونية بتاريخ تقديم طلب الترخيص. ولا تعتبر الإضافة المنشأة بموجب هذا القانون تسوية لأي مخالفة قائمة في البناء الأساسي. وفي حال وجود مخالفة في البناء القائم، يجب تسويتها مسبقا وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل الاستفادة من أحكام هذه المادة

المادة السادسة (المادة الخامسة سابقاً - إضافة طابق قرميد):

يمكن، بموجب أحكام هذا القانون، الترخيص بإضافة طابق فوق بناء قائم ومستوفٍ للشروط القانونية، في المناطق المشمولة بأحكامه، شرط:

-الالتزام بالمساحات والارتفاعات وعدد الطوابق المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة المرعية الإجراء.

-أن يكون البناء القائم والإضافة صالحين إنشائياً وفق تقرير المهندس المسؤول

-أن يكون سقف الطابق المضاف منحدراً بالكامل ومغطى بالقرميد الأحمر أو بمواد تغطية تجيزها السلطة المختصة.

-مراعاة شروط السلامة العامة والتراجعات والتهوئة والإنارة وسائر الشروط الفنية النافذة.

ويُستوفى عن هذه الإضافة رسم مقطوع قدره عشرون مليون ليرة لبنانية (20,000,000 ل.ل.) للبلدية المختصة، ورسم مقطوع قدره عشرون مليون ليرة لبنانية (20,000,000 ل.ل.) لمصلحة نقابة المهندسين

المادة السابعة (المادة السادسة سابقاً - حد المساحة والارتفاع):

لا يجوز أن يزيد مجموع المساحة المبنية المستفيدة من أحكام هذا القانون على ثلاثمئة متر مربع (300 م2)، بما فيها الشرفات والدرج والجدران الخارجية.

ولا يجوز أن يتعدى ارتفاع البناء المستفيد من أحكام هذا القانون الطابقين، بما فيهما الطابق الأرضي أو طابق الأعمدة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالارتفاع والتراجعات في كل منطقة. ولا يجوز أن تؤدي أحكام هذا القانون إلى تجاوز شروط السلامة العامة أو السلامة الإنشائية أو إلى المساس بحقوق الغير.

المادة الثامنة (المادة السابعة سابقاً - تسوية المخالفات):

في حال وجود مخالفة في البناء القائم أو في الإضافة المطلوب تنفيذها، تطبق أحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139 تاريخ 9/7/2019 وتعديلاته، عند توافر شروط التسوية. ولا يفسر هذا القانون بأي شكل من الأشكال على أنه قانون لتسوية مخالفات البناء.

المادة التاسعة (المادة الثامنة سابقاً - الخرائط والمسؤولية الفنية):

يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص خرائط هندسية وتنفيذية واضحة، موقعة من المهندس المسؤول والمسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان. ويتحمل المهندس الموقع المسؤولية المهنية والقانونية عن مطابقة الخرائط والتنفيذ لأحكام قانون البناء والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما لجهة متانة البناء والسلامة العامة والسلامة الإنشائية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة العاشرة (المادة التاسعة سابقاً - الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية):

يعفى الجزء المنشأ بموجب أحكام هذا القانون من ضريبة الأملاك المبنية لمدة عشر سنوات، شرط أن تكون الواجهات الخارجية، بحسب طبيعة البناء، منفذة بالحجر الطبيعي، أو أن تكون مساحة لا تقل عن ثلثي مساحة سقفه مغطاة بالقرميد الأحمر. لا يشمل هذا الإعفاء أي ضريبة أو رسم آخر غير المحدد صراحةً في هذه المادة.



المادة الحادية عشرة (المادة العاشرة سابقاً - نطاق التطبيق والتفسير):

تطبق أحكام هذا القانون في المناطق المصنفة وغير المصنفة ضمن نطاق تطبيقه، مع مراعاة الاستثناءات والشروط الواردة فيه وفي الأنظمة الخاصة بكل منطقة. وتعتبر أحكام هذا القانون أحكاماً خاصة واستثنائية، تفسر في حدود الغاية التي شرعت من أجلها، ولا يجوز استعمالها لتبرير أي مخالفة لأحكام التنظيم المدني أو شروط السلامة العامة



المادة الثانية عشرة (المادة الحادية عشرة سابقاً - الآليات التنفيذية والمهل):

تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ونقابتي المهندسين والبلديات المختصة، وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون خلال مهلة شهرين من تاريخ نشره. وتلتزم الإدارات والبلديات المختصة إنجاز معاملات الترخيص ضمن المهل القانونية المرعية الإجراء.



المادة الثالثة عشرة (المادة الثانية عشرة سابقاً - الأحكام التعارضية):

تلغى أو تعدل، عند الاقتضاء، جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون، ولا سيما بالقدر الذي يتعارض معه. ولا يمس هذا القانون بالحقوق المكتسبة بصورة قانونية قبل تاريخ نفاذه.



المادة الرابعة عشرة (المادة الثالثة عشرة سابقاً - مدة العمل بالقانون):

يُعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الأسباب الموجبة:

إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان،

ولا سيما ارتفاع كلفة البناء والرسوم والبدلات المرتبطة به، جعلت تأمين المسكن أو استكمال الأبنية القائمة أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً في القرى والمناطق الريفية والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية وقد سبق للمشرّع اللبناني أن تدخل لمعالجة جانب من هذه المشكلة من خلال القانون رقم 453 تاريخ 17/8/1995 المتعلق بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا

لتصاميم نموذجية، كما عادت اللجان النيابية في السنوات اللاحقة إلى بحث إعادة

العمل بهذا القانون وتعديل أحكامه. وتظهر محاضر مجلس النواب أن لجنة المال

والموازنة أقرت في العام 2021 مبدأ حصر التطبيق خارج مراكز المحافظات

والمدن الرئيسية والمناطق الأثرية والسياحية، والسماح بالاستفادة للمالك على

الشيوع ضمن نسبة محددة، والسماح بالإضافات عند وجود بناء قائم وفق المساحات

وعدد الطوابق المحددة قانوناً

إلا أن التطورات الاقتصادية والعمرانية والتشريعية أظهرت الحاجة إلى نص جديد

أكثر وضوحاً وتكاملاً، يعالج بصورة مباشرة موضوع الرخص والإضافات على

الأبنية القائمة، ويخفف الأعباء عن المواطن، مع الحفاظ على دور الإدارات

المختصة ونقابتي المهندسين والبلديات وعلى مقتضيات السلامة العامة

لذلك يأتي اقتراح القانون الحاضر ليضع إطاراً استثنائياً ومؤقتاً، واضح الحدود

والشروط، يتيح إنشاء أبنية سكنية محدودة المساحة أو إضافة طوابق ومساحات إلى

أبنية قائمة مستوفية للشروط القانونية، من دون أن يتحول إلى وسيلة لتسوية

المخالفات أو تجاوز أحكام التنظيم المدني.

كما يعالج الاقتراح وضع العقارات المملوكة على الشيوع، من خلال اعتماد موافقة

مالكين يمثلون خمسة وسبعين بالمئة (75%) من مجموع الأسهم في العقار كشرط

للاستفادة، بما يحقق توازناً بين تسهيل الانتفاع بالعقار وبين الحد من تعطيل

المشاريع السكنية بسبب تعذر إجماع جميع الشركاء.

ويرمي الاقتراح كذلك إلى تخفيف الكلفة المباشرة للرخص من خلال اعتماد رسوم

مقطوعة وواضحة، مع إبقاء مورد مالي للبلديات ولنقابتي المهندسين، بما يحد من

الأعباء غير المتوقعة ويشجع المواطن على سلوك المسار القانوني بدلاً من البناء

غير المرخص

ومن جهة أخرى، يضع الاقتراح حدوداً دقيقة للمساحة والارتفاع وعدد الطوابق،

ويشترط سلامة البناء من الناحيتين الإنشائية والفنية، ويجعل الخرائط والملفات الفنية

خاضعة لتوقيع مهندس مسؤول مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين

ويحرص الاقتراح على المحافظة على الطابع العمراني للقرى والمناطق اللبنانية،

من خلال تشجيع استعمال الحجر الطبيعي والقرميد، وربط الاستفادة من الإعفاء

الضريبي المنصوص عليه في المادة التاسعة بتحقيق معايير عمرانية محددة



كما يؤكد الاقتراح بصورة صريحة أن أي مخالفة قائمة لا تستفيد من أحكامه إلا

ضمن الحدود التي تسمح بها قوانين تسوية المخالفات النافذة، وأن أحكامه لا تشكل

بأي حال قانوناً لتسوية المخالفات

ويهدف الاقتراح، في المحصلة، إلى تشجيع المواطنين على الاستقرار في قراهم

ومناطقهم، وتحسين مساكنهم، وتنشيط قطاع البناء والحرف والمهن المرتبطة به،

والحد من البناء العشوائي، وإدخال عمليات البناء والإضافات ضمن إطار قانوني

وفني واضح

ولأن الظروف التي تبرر هذا التدبير استثنائية، فقد حدد الاقتراح مدة العمل به بخمس

سنوات، بما يسمح بتقييم نتائجه خلال فترة زمنية معقولة وإعادة النظر فيه عند

الاقتضاء

لذلك، أُعدّ اقتراح القانون المرفق، راجين إقراره لما فيه من مصلحة المواطنين

والمصلحة العمرانية والاقتصادية العامة".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك