تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

وزير العدل: لا تعايش بين الدستور والسلاح الخارج عن سلطة الدولة

Lebanon 24
19-11-2026 | 06:53
A-
A+
وزير العدل: لا تعايش بين الدستور والسلاح الخارج عن سلطة الدولة
وزير العدل: لا تعايش بين الدستور والسلاح الخارج عن سلطة الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
باشر مؤتمر "مئة عام على الدستور اللبناني نحو دولة ترسخ السلم الأهلي "أعماله قبل ظهر اليوم في جامعة الحكمة برعاية رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وحضوره، وبدعوة من رئيس جامعة الحكمة وكلية الحقوق فيها ، شارك فيه كل من وزير العدل عادل نصار ، نقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر، نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس, رئيس جامعة الحكمة البروفيسور جوزيف صعب, المنسّق الوطني لمئوية الدستور اللبناني الدكتور أنطوان صفيـر، عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور شادي سعد ونخبة من الخبراء القانونيين وأساتذة القانون الدستوري.
Advertisement

وزير العدل عادل نصار، قدم مداخلة جاء فيها:"اشكر جامعة الحكمة وكلية الحكمة على جمعنا اليوم حول مئة عام من الدستور والسؤال المطروح اليوم هو: ماذا عاش لبنان في ظل دستورنا وتعديلاته واي لبنان نريد أن نبني؟"

وقال:"على مدى قرن، عاشت أجيال من اللبنانيين أزمات كثيرة تركت آثارها في ذاكرتهم، بدءاً من أحداث 1958 مروراً بما تعرّضت له السيادة اللبنانية منذ اتفاق القاهرة عام 1969، ثم حرب عام 1973 وحرب عام 1975، وصولاً إلى اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي تلته. كما عانى لبنان من استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة، الأمر الذي أبقاه في دوامة من المغامرات العبثية".

أضاف: "تدفعنا هذه التجربة إلى التساؤل: هل كان دستورنا على مستوى التحديات التي واجهناها وما زلنا نواجهها؟ وهل كان من الممكن أن يجنّبنا دستور آخر المآسي التي مررنا بها وما زلنا نعاني من تداعياتها؟ يقول أحد خبراء الدستور الفرنسي، دي كركاسون:٠لا يكفي الدستور الجيد وحده لتحقيق سعادة الأمة، لكن الدستور السيئ قد يكون كافياً لجلب الشقاء إليها".

تابع:"لكي ننصف دستورنا قبل أن نحكم عليه، علينا أن نقرأ تاريخنا في سياق تاريخ منطقة عصفت بها النزاعات، وتصارعت فيها الأيديولوجيات، ولجأت دول الجوار فيها إلى أنظمة ديكتاتورية على حساب الحقوق الأساسية للمجتمعات والأفراد".

واعلن ان "جمهوريتنا، واجهت منذ قيامها، تحديات لم تترك لها الوقت الكافي لتنمو وتتطور بصورة طبيعية. فقد عشنا، ولا نزال، التدخلات الخارجية والحروب التي دارت على أرضنا. ومع ذلك، بقيت الجمهورية قائمة، وترسخت لدى اللبنانيين، أو لدى أكثريتهم على الأقل، القناعة بنهائية الكيان اللبناني. كما بقي في لبنان وبرغم الصعاب مواطنون يتمتعون بحق الانتخاب وبالحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير.لقد صمدت هذه الحقوق والحريات في وجه المحن، وعلينا أن نتوقف عند هذه الحقيقة قبل الانتقال إلى المقاربة النقدية لدستورنا".

تابع:"لقد نشأ لبنان محافظاً على خصوصيته، وتطور مجتمعه من خلال التفاعل بين مكوناته وتطور الحقوق. وقد شكّلت حقوق الأفراد أساساً لبناء ثقافة مشتركة، قائمة على الانفتاح. ولعب دستورنا دوراً مهماً في هذا الإطار، إذ إن إنتاج ثقافة مشتركة ليس أمراً تفصيلياً أو هامشياً.فعلى الرغم من التجاوزات المختلفة، أياً تكن أسبابها، يمكننا الكلام عن حضارة لبنانية مصدرها ثقافة مشتركة، وتعددية تتفاعل في ظل دستور يضمن الحقوق الأساسية للأفراد".

واشار الى انه "للحضارة خصوصية عبّر عنها الكاتب ووزير الثقافة الفرنسي في عهد الجنرال ديغول، أندريه مالرو، حين قال إن الحضارة تُعرَّف بالأسئلة التي تطرحها، وكذلك بالأسئلة التي لا تطرحها. فهي تشمل المسائل المطروحة، وتلك التي تبقى من دون إجابات.ومهما بلغ مستوى النزاع السياسي، وحتى عندما تكون المواجهة السياسية مشروعة، بل ضرورية أحياناً للحفاظ على الكيان، فإن هذه النزاعات لا ينبغي أن تشكّل عائقاً أمام التطور الثقافي للمجتمعات.وبالفعل لقد أنتج تفاعل مجتمعنا في ظل دستورنا الخصوصية الثقافية اللبنانية، المبنية على إطار الحريات العامة والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور".

تابع: "لكن علينا أن نكون واقعيين. فقد اقتبس دستورنا قواعد من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، مع إدخال بعض التعديلات المرتبطة بتوازناتنا الداخلية. وهنا يبرز السؤال: هل عالج دستورنا فعلاً طبيعة تركيبة المجتمع اللبناني؟ وهل استوعب هواجسه وتطلعات مكوناته؟لقد وضع الدستور قواعد عمل السلطات، فيما تركت بعض المسائل للأعراف الدستورية، كما جاءت المادة 95 المبهمة لمعالجة بعض الصعوبات،وأمام هذه الصعاب، اعتمدنا في مقاربة بدت في الظاهر مفيدة، لكنها كانت في الواقع هدّامة، وهي مقاربة التأجيل.فقد اعتدنا، عند الاختلاف في الرأي حول الأساس ، أن نتجاوز الخلاف من خلال التوافق على الصياغة فقط. وهذا مشهد نعرفه جيداً في لبنان: عندما يتعذر التوافق على المضمون، نتوافق على صياغة فضفاضة للنص، ونفتح لكل فريق المجال لاستقبال نظرته للمستقبل".

قال:"هكذا يتحول النص إلى وسيلة تحمي الظاهر، وتترك الاختلاف على حاله ونؤجل الحلول"، وسأل: "كيف نصون حسن الحوكمة والعيش المشترك والتعددية وحقوق الأفراد؟ وكيف نحقق التنمية المتوازنة؟ وكيف نضمن أن تعمل مؤسسات الدولة بانتظام، وأن يكون القضاء مستقلاً، وحارساً فعلياً للدستور؟هل نكتفي بسدّ الثغرات التي تسمح حالياً بتعطيل المؤسسات، فنضيف مهلة من هنا وشرطا من هناك ؟ أم نسلك طريق تطوير الدستور الحالي، بما يتيح لنا مواجهة صعوباتنا، ومقاربة تاريخنا، وتقبل حقيقية مجتمعنا؟".

واعتبر أن بناء مستقبل الوطن تتطلب مساراً صعباً، لكنه ضروري، يقوم على مواجهة تاريخنا والاعتراف بالتضحيات، والأخطاء ومصالحة بعضنا بعضاً، والاعتراف بنقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. ومن ثم، علينا أن نحدد معاً أي لبنان نريد: لبنان الذي يضمن حوكمة صحية وخصوصية مجتمعه، وحقوق الأفراد، ويعزز التناغم والتفاعل بين مختلف مكوناته.وبطبيعة الحال، يتطلب هذا المسار أولاً حصر القوة بيد الدولة اللبنانية. فلا يمكن أن يكون هناك تعايش بين الدستور والقانون من جهة، والسلاح الخارج عن سلطة الدولة من جهة أخرى.بعد ذلك، علينا أن نبدأ برنامجاً وطنياً يضم مؤرخين وخبراء في العلوم السياسية والاجتماعية، وأن نطلق حوارات في القرى والمدن، وحوارات بين مختلف مكونات المجتمع".

واعتبر أن "أي تطوير للدستور يفترض أن ينطلق من الاتفاق على المضمون وليس على الصياغة. نريد دستوراً قائماً على الانتماء والاقتناع، أي دستوراً يلتف حوله المواطنون عن قناعة، لا دستوراً يكون مجرد نتيجة لتفاوض بين الأطراف فقط.كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة شرطاً أساسياً، إلى جانب حماية التعددية وصون حقوق الأفراد. فالدستور المتطور، الذي ينطلق من حقيقة المجتمع ويأخذ خصوصياته في الاعتبار، هو وحده القادر على تحقيق تطلعات اللبنانيين".

وختم:"بعد مئة عام، علينا أن نشكر دستورنا على ما قدّمه لنا، وأن نعمل على تطويره، ونعالج بصراحة كل مشاكلنا، بما يضمن مستقبلاً أفضل للبنان واللبنانيين".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك