ليست كل القمم الدولية محطة عابرة في العلاقات بين الدول، فبعضها يتحوّل إلى لحظة فاصلة في تاريخ النظام العالمي، خصوصاً عندما يجتمع على طاولة واحدة قادة القوى التي تمتلك مفاتيح التأثير في السياسة والأمن والاقتصاد الدوليين. ومن هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شينزن الصينية، باعتبارها مجرد لقاء بروتوكولي. فالعالم الذي دخل هذه القمة ليس هو العالم الذي خرج من الحرب الباردة، ولا هو العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
فهل نحن أمام مقدمات تفاهم دولي جديد، قد يشبه في مضمونه ما عُرف تاريخياً بمعاهدة يالطا، أم أن الحديث عن يالطا جديدة يتجاوز ما تسمح به الوقائع والتناقضات القائمة بين العواصم الثلاث؟
في شباط 1945، اجتمع في يالطا كل من الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء
البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في لحظة كانت فيها الحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، للبحث في شكل النظام الدولي الذي سيولد بعدها، وفي توزيع مناطق النفوذ وترتيبات الأمن والسيادة في أوروبا. يومها لم تكن المسألة مجرد إنهاء حرب، بل كانت تأسيساً لمرحلة دولية جديدة، استمرت مفاعيلها عقوداً طويلة.
أما اليوم، فإن اجتماع
ترامب وبوتين وشي يأتي في ظروف مختلفة جذرياً. فالقوى الثلاث ليست حليفة في مواجهة عدو مشترك، بل هي متنافسة، وإن كانت تدرك أن استمرار المواجهة المفتوحة بينها يحمل مخاطر لا يستطيع أي منها التحكم بنتائجها.
الولايات المتحدة تريد الحفاظ على موقعها القيادي، وروسيا تسعى إلى تثبيت نفسها قطباً دولياً لا يمكن تجاوزه، فيما تعمل الصين على توسيع نفوذها الاقتصادي والاستراتيجي وتكريس موقعها في قلب النظام العالمي.
ومن هنا، فإن أهمية القمة لا تكمن بالضرورة في إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي، بل في مجرد انتقال العلاقة بين هذه القوى إلى مستوى جديد من الحوار المباشر حول
القضايا التي تهدد الاستقرار الدولي.
وتداخلت على جدول أعمال القمة ملفات شديدة الحساسية، من ضبط التسلح
النووي إلى الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، فضلاً عن التنافس التجاري والتكنولوجي. غير أن لكل طرف أولوياته الخاصة. فترامب أراد تسجيل اختراق دبلوماسي في ملف الأسلحة النووية، وبوتين سعى إلى تعزيز موقع موسكو في أي ترتيبات تتصل بالحرب
الأوكرانية، فيما بدت بكين غير متحمسة للانخراط في مفاوضات نووية بالشروط الأميركية، خصوصاً أن ترسانتها النووية لا تزال أصغر من الترسانتين الأميركية والروسية. وقد أظهرت المواقف المعلنة قبل القمة حجم التباعد في مقاربة هذه الملفات.
لكن الخطورة، أو بالأحرى الأهمية الاستراتيجية، تكمن في تجاوز الملفات المطروحة إلى تفاهمات غير معلنة حول حدود النفوذ ومجالات الحركة لكل قوة. فهل يمكن أن تتفق
واشنطن وموسكو وبكين، ولو بصورة غير مباشرة، على قواعد جديدة لإدارة التنافس الدولي، بما يمنع الانزلاق إلى مواجهة كبرى؟ وهل يمكن أن تكون هناك تفاهمات ضمنية بشأن أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط، من دون أن تكون الدول المعنية حاضرة على طاولة القرار؟
هنا تحديداً تبرز المقارنة مع يالطا، ولكن مع فارق جوهري. ففي عام 1945 كان المنتصرون في حرب عالمية يتفاوضون على شكل عالم ما بعد الحرب، أما اليوم فالقوى الثلاث لم تحسم تنافسها، ولا تملك بالضرورة رؤية مشتركة للنظام الذي تريد بناءه. بل إن التباينات بينها تجعل الحديث عن اتفاق شامل أقرب إلى الاستنتاج المتسرع منه إلى القراءة الواقعية.
ومع ذلك، فإن الدول الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها
لبنان بالطبع، لا تستطيع تجاهل ما قد ينتج من هذا النوع من اللقاءات. فلبنان، على سبيل المثال، يقع في منطقة تتقاطع فيها المصالح الأميركية والروسية والصينية، إلى جانب المصالح الإقليمية. وأي تفاهم دولي حول
الشرق الأوسط، سواء تعلق بإيران أو بأمن المنطقة أو بمستقبل النزاعات، قد ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على موقع لبنان ومسار أزماته. لكن لا يجوز افتراض أن القمة قد تناولت الملف اللبناني.
ولعل الدرس الأبرز الذي ينبغي استخلاصه هو أن العالم لم يعد يحتمل إدارة الأزمات بالوسائل القديمة، وأن موازين القوى تتغير بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات الدولية على مواكبتها. ومن هنا، فإن السؤال لا يتعلق فقط بما نتج عن القمة من بيان مشترك، بل بما إذا كانت ستؤسس لقواعد جديدة تحكم العلاقة بين القوى الكبرى.
قد لا تكون شينزن يالطا جديدة، لكنها قد تكون إحدى المحطات التي تكشف ملامح العالم الجديد. فالمشكلة ليست في أن يجلس الكبار إلى طاولة واحدة، بل في أن تتحول تفاهماتهم، إن حصلت، إلى قرارات ترسم مستقبل الآخرين من دون أن يكون لهم صوت فيها.
وفي عالم كهذا، لا يكفي أن تكون الدولة صغيرة كلبنان لتكون خارج حسابات الكبار، بل قد تكون أول من يدفع ثمن تفاهماتهم، وآخر من يُستشار في نتائجها.