عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في
لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسة النقابة ميرنا
الشدياق تداول خلاله في التأخير الحاصل في إنجاز المعاملات المتعلقة بالمستحقات المالية العائدة لموظفي تلفزيون لبنان، ولا سيما ما يتصل بالرواتب والمساهمات المالية التي لا تزال قيد التداول لدى
ديوان المحاسبة، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للموظفين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وإذ يعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار هذا التأخير، وما يترتب عليه من أعباء إضافية تثقل كاهل الموظفين وعائلاتهم، يؤكد أن هذه المستحقات ليست امتيازات أو مطالب إضافية، بل حقوق مالية ينتظرها الموظفون لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
وانطلاقاً من مسؤولياته النقابية والوطنية، ناشد
مجلس النقابة رئيس ديوان المحاسبة القاضي
محمد بدران، التدخل والعمل على تسريع إنجاز المعاملات العالقة، وإزالة العقبات التي تحول دون صرف المستحقات وإيصالها إلى أصحابها، وفقاً للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء.
وأكد مجلس النقابة أنه سيواصل متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، ولن يدخر جهداً في سبيل تحصيل حقوق الموظفين، انطلاقاً من أن استقرار العاملين هو شرط أساسي لاستمرار تلفزيون لبنان والقيام بدوره الإعلامي والوطني.
وفي هذا الإطار، شدد مجلس النقابة على احتفاظه بحقه في اتخاذ كل الخطوات التصعيدية التي تكفلها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وصولا الى الإضراب، دفاعاً عن حقوق الموظفين وصوناً لكرامتهم، معلناً إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة المستجدات واتخاذ المواقف والقرارات المناسبة في ضوء ما ستؤول إليه الاتصالات مع الجهات المعنية.