تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

وزارة الطاقة تردّ على فياض: تسبّب بتراكم ديون للعراق بلغت 1.2 مليار دولار

Lebanon 24
20-11-2026 | 13:23
A-
A+
وزارة الطاقة تردّ على فياض: تسبّب بتراكم ديون للعراق بلغت 1.2 مليار دولار
وزارة الطاقة تردّ على فياض: تسبّب بتراكم ديون للعراق بلغت 1.2 مليار دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردّ المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه على تصريحات الوزير السابق وليد فياض، متهماً إياه بتقديم معلومات مغلوطة بشأن قطاع الكهرباء، ومحاولة التنصل من مسؤولية تراكم ديون مستحقة للعراق بلغت ملياراً و215 مليون دولار.
Advertisement

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن فياض ادّعى تأمين 10 ساعات تغذية كهربائية بكلفة 27 سنتاً للكيلوواط، فيما تؤكد تقارير مؤسسة كهرباء لبنان أن التغذية خلال فترة توليه الوزارة، من أيلول 2021 حتى شباط 2025، لم تتجاوز في أفضل الأحوال 4 إلى 6 ساعات يومياً، مشيرة إلى أن البلاد شهدت في عهده عتمة شاملة في آب 2024 طالت المطار والمستشفيات.

وأضافت أن ساعات التغذية بلغت في شباط الماضي معدلاً يتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً، بالاعتماد على أموال الجباية ومن دون استدانة من العراق أو الحصول على سلف خزينة، وذلك بناءً على توجيهات الوزير جو الصدي.

وفي ما يتعلق بالعقد العراقي، حمّلت الوزارة فياض والحكومة السابقة مسؤولية تراكم الديون، مؤكدة أن شركة "SOMO" العراقية أبلغت لبنان، بموجب كتابين في حزيران وآب 2025، وقف العمل بالعقد نتيجة عدم تسديد المستحقات. وشددت على أن التعاون مع قطر لا يشكّل بديلاً عن العلاقة مع العراق.

كما نفت أن يكون الاعتماد الإضافي البالغ 100 مليون دولار من احتياط الموازنة سلفة مخصصة لشراء الفيول، موضحة أنه يهدف إلى تمكين الوزارات والمؤسسات العامة من تسديد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان.

وانتقدت الوزارة حديث فياض عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية خلال عهده، معتبرة أن الأزمة الكهربائية والعتمة دفعتا المواطنين إلى اعتماد هذا الخيار، ومشيرة إلى أن تراخيص 11 مشروعاً للطاقة الشمسية، التي أُقرت عام 2022، لم تُفعّل إلا في عهد الوزير الحالي.

وفي شأن التعرفة الكهربائية، أكدت الوزارة أن تعديلها يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وفق المادة 34 من قانون الكهرباء رقم 462/2002، وهو ما أكده مجلس شورى الدولة في رأيه الاستشاري الصادر في 10 تشرين الثاني 2026.

ولفتت إلى أن الصدي نجح في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال ثمانية أشهر، بعدما تعذّر تشكيلها في عهد فياض.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن العمل مستمر لتحسين الخدمات الكهربائية وتأمين حقوق اللبنانيين، مشددة على أنها لن تنشغل بما وصفته بـ"ذبذبات بعضهم".
مواضيع ذات صلة
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك