قدّم أمس السيد جان أرنو، القائم بأعمال مكتب
المنسق الخاص للأمم المتحدة في
لبنان، إلى جانب وكيل
الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، إحاطة إلى
مجلس الأمن حول تنفيذ قرار المجلس رقم 1701 (2006).
وسلّط السيد أرنو الضوء على التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في
جنوب لبنان فيما تستمر العمليات العسكرية لجيش الدفاع
الإسرائيلي. كما شدّد على
التزام الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة، مشيرًا إلى أهمية التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار للمضي قدمًا في هذه الجهود.
وفي ظلّ اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، أشار السيد أرنو إلى وجود توافق في لبنان بشأن أهمية تمديد وجود اليونيفيل، وإلى ضرورة أن يبقى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.
كما نقل إلى مجلس الأمن الهواجس التي عبّرت عنها القيادات
اللبنانية بشأن احتمال حدوث فراغ. ومن بين هذه الهواجس، شدّد على أهمية الحفاظ على الخط الأزرق؛ واستمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين
الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي؛ والدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني؛ ومواصلة الرصد والإبلاغ في جنوب لبنان.
وأكّد السيد أرنو أيضاً أنّ استعادة سلطة الدولة لا تقتصر على التدابير الأمنية فحسب، بل تتطلّب أيضًا مؤسّسات عامّة فاعلة وقادرة على تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاع.
وفي الختام، جدّد السيد أرنو تأكيد التزام
الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، داعيًا مجلس الأمن إلى اعتماد استجابة شاملة للتحديات التي يواجهها لبنان.