كتبت منال زعيتر في" اللواء": رسميا، وافقت السلطة السياسية في
لبنان على تعديل القرار ١٧٠١ وتكريس بنود اتفاق الإطار ضمنه... وفيما منح
رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما سرّبته مصادر خاصة لـ«اللواء» نقلا عن
الأميركيين وجهات عربية، المبعوث الأميركي لدى
الأمم المتحدة مايكل والتز موافقة ضمنية للمضي قُدما في هذا المسار، بدا المشهد مختلفا تماما عند
حزب الله، الذي أبلغ الفرنسيين موقفا مناقضا لتوجهات السلطة وحليفه معا، فالحزب أكد للفرنسيين بشكل حازم تمسّكه بالقرار 1701 وعدم موافقته على أي تعديلات عليه، كاشفا ان الفرنسيين تواصلوا معه قبل زيارة والتز والموفد السعودي يزيد بن فرحان، لاستطلاع موقفه من تعديل القرار، فجاء جوابه حاسما: نحن مع القرار 1701 وضد تغييره، وأي طرح يتجاوز هذا القرار، ولا سيما إذا كان مرتبطا باتفاق الإطار، مرفوض جملة وتفصيلاً..
بعدما فشل الأميركيون في تمرير إلغاء القرار ١٧٠١ نهائيا، نتيجة ممانعة بري تحديدا، وابلاغه هذا الموقف الى كل من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، طرح الفرنسيون مبادرة تقوم على تعديل هذا القرار ودمج اتفاق الإطار ضمنه، باعتبار ان التطورات التي شهدها لبنان بعد الحرب أوجدت، وفق رؤيتهم، وقائع جديدة لم تعد معها صيغة ١٧٠١ مناسبة. لكن ما يجري خلف كواليس المبادرة الفرنسية يتجاوز بكثير فكرة ادخال تعديلات على ١٧٠١، إذ ان موافقة أركان السلطة
اللبنانية على مبدا التعديل فتحت الباب أمام الفرنسيين للانتقال الى مرحلة أكثر تقدّما، عنوانها العمل على صياغة قرار جديد كليا، من «رحم القرار ١٧٠١ واتفاق الإطار»، واللافت ان المبعوث الأميركي لم يحمل صيغة متكاملة أو تصورا نهائيا للقرار الجديد، كما ان الفرنسيين لم تكن لديهم صيغة محددة، إلّا ان انتزاع موافقة السلطة اللبنانية على مبدأ التعديل كان كافيا حتى تبدأ باريس العمل على تسويق تصوّرها الجديد، والذي يتضمن:
أولا: إسقاط اتفاقية الهدنة من القرار الجديد بعدما كانت تشكّل العمود الفقري إذا صح التعبير لـ١٧٠١، بما معناه إلغاء الإطار القانوني والعسكري والدولي الذي يثبت حدود لبنان ويضبط الأمن على الحدود مع فلسطين المحتلة دون تطبيع أو اعتراف سياسي، وفي هذا السياق، هناك مشروع «أميركي - فرنسي» قيد البحث حول إنشاء مناطق أمنية واقتصادية على الحدود.
ثانيا: تتولى القوة الجديدة مهمة التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق الإطار، مع توسيع نطاق انتشارها ليشمل شمال الليطاني، ويجري البحث في منحها هامش حركة أوسع، بحيث لا يكون تحركها محصورا بوجود الجيش اللبناني أو مرتبطا بمرافقته، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة التي ستقوم بين القوات الجديدة والمؤسسة العسكرية اللبنانية، والجهة التي ستحدد آليات تحركها ومهماتها الميدانية.
ثالثا: يجري البحث في أن يكون عديد القوة الجديدة نحو ٥٠٠٠ عنصر، فيما لم تحسم بعد هوية الدول التي ستشارك فيها، ولا طبيعة الصلاحيات النهائية التي ستمنح لها... المؤكد فقط ان واشنطن قد وافقت على أن يكون لفرنسا دور في تشكيلها والإشراف عليها، وهو ما يمنح باريس موقعا أساسيا في صياغة الترتيبات الأمنية المقبلة في جنوب لبنان تحديدا.
رابعا: وضع القرار الجديد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهنا تكمن احدى أخطر نقاط الطرح الفرنسي، فالفصل السابع يتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير ملزمة، وقد تصل، وفق طبيعة القرار الذي سيصدر، الى استخدام القوة لتنفيذه، الأمر الذي يثير تساؤلات أساسية حول طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لهذه القوات، وحدود تدخلها على الأرض وتحديدا مع حزب الله وأهل الجنوب الذين سيتعاملون معها وفق «تأكيدات الحزب» كقوات عدوة...
وكتب زياد سامي عيتاني في" اللواء": تتمثل العقدة الأساسية في تحديد العلاقة بين القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الثلاثي الذي أُعلن في واشنطن في 26 حزيران 2026: هل يبقى الاتفاق آلية سياسية وتفاوضية مستقلة، أم تُدرج عناصر منه ضمن قرار أممي جديد أو تعديلات على القرار القائم؟
فالقرار 1701 الصادر عام 2006 يبقى المرجعية الدولية الأساسية لتنظيم الوضع في الجنوب، بصفته قراراً صادراً عن مجلس الأمن يتمتع بقوة إلزامية بموجب ميثاق الأمم المتحدة. أما اتفاق الإطار، فيمثل مساراً سياسياً وتفاوضياً يتناول ترتيبات تنفيذية وأمنية بين الأطراف المعنية، ولا يكتسب تلقائياً الصفة القانونية ذاتها ما لم يعتمد مجلس الأمن عناصر منه ضمن قرار جديد. ومن هنا تبرز أهمية استعداد واشنطن للعمل مع باريس لإدراج عناصر من الحوار الثلاثي في المشروع الأممي المرتقب، بما يشير إلى محاولة بناء صيغة تجمع بين المرجعية القانونية القائمة والآليات التفاوضية الجديدة، لا استبدال القرار 1701 بها. فالقرار 1701 يوفر الإطار القانوني الأوسع لمعالجة النزاع، بينما يتيح اتفاق الإطار مقاربة تفاصيل عملية تتصل بالانسحاب
الإسرائيلي، وترتيبات الحدود، والتحقق من الالتزامات، ودور الجيش اللبناني. غير أن نجاح هذه المقاربة يظل مرهوناً بوضوح العلاقة بين المرجعيتين، كي لا يتحوّل اتفاق الإطار إلى بديل ملتبس أو يُستخدم لتجاوز الالتزامات الدولية أو الانتقاص من السيادة اللبنانية.
أظهرت مواقف مايك والتز خلال زيارته
بيروت أن واشنطن تتجه نحو صيغة دولية جديدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، تقوم على إبقاء القرار 1701 أساساً يمكن تعديله بما يتلاءم مع المتغيّرات الميدانية والسياسية. وأوضح والتز أن فرنسا تتولى إعداد مشروع القرار، وأن
الولايات المتحدة ستعمل معها لتضمينه عناصر من الحوار الثلاثي، داعياً إلى التوصل لتوافق داخل مجلس الأمن قبل نهاية العام، ما يضع الأسابيع المقبلة أمام سباق دبلوماسي متسارع. ورغم عدم تقديم والتز تصوّراً نهائياً لشكل القوة أو الآلية البديلة خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، فإن تولي باريس صياغة المشروع يمنح التحرك الفرنسي ثقلاً خاصاً في محاولة استقطاب توافق أعضاء مجلس الأمن، حول طبيعة الوجود الدولي المقبل، وحدود صلاحياته، وآليات عمله. غير أن تمرير أي نص قبل انتهاء الولاية يصطدم بحسابات مجلس الأمن الأوسع، ولا سيما مواقف قوى كبرى مثل
روسيا والصين اللتيْن تتحفظان تقليدياً على أي آليات أمنية خارج المظلة الأممية التقليدية أو تمنح صلاحيات رقابية توسّعية قد تُستغل لتكريس نفوذ خارجي.
لا يقتصر السؤال الأكثر إلحاحاً على اسم الصيغة التي ستخلف اليونيفيل، بل يتناول طبيعة التفويض، ومصدر الشرعية، والمهام الموكلة إليها، فضلاً عن طبيعة «الحوار الثلاثي» و«آليات التحقق» المطروحة: هل يجري تطوير صيغة الاجتماعات الثلاثية التقليدية التي كانت ترعاها اليونيفيل، أم يُتجه نحو آلية رقابة دولية مستحدثة ذات صلاحيات أوسع؟ وهو ما يثير حساسية سيادية واضحة في لبنان إذا خرج عن الإطار الأممي المتوازن. ويتمسّك لبنان باستمرار حضور دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، لما يمنحه تفويض مجلس الأمن من مرجعية قانونية واضحة وشرعية معترف بها، بخلاف أي صيغة تفتقر إلى تفويض أممي صريح فتواجه إشكالات تتصل بالشرعية وحدود الصلاحيات والمحاسبة. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى صيغة تركّز على دعم الجيش اللبناني، ومراقبة تنفيذ الالتزامات، ومنع وجود سلاح خارج سلطة الدولة، وسط تحدٍ يتمثل في إبقاء الدور الدولي متوازناً لا يقتصر على الضغط على طرف واحد دون معالجة استمرار الاحتلال والخروقات البرية والجوية.
إن الاختبار الحقيقي لما بعد اليونيفيل يتمثل في منع نشوء فراغ دولي تستغلّه
إسرائيل لفرض وقائع أحادية، وفي الوقت نفسه تفادي صيغ تفرض ضغوطاً غير متوازنة تنتقص من سيادة لبنان. فالقرار 1701 يظل الأساس القانوني، و«اتفاق الإطار» قد يشكّل مدخلاً تفاوضياً لتطوير آليات التنفيذ، لكن الاستقرار الحقيقي يتطلب نصاً أممياً متوازناً يثبت المرجعية الدولية، ويدعم قدرات الجيش، ويضمن التبادلية الكاملة في الالتزامات.