في مثل هذه الليلة، قبل 83 عاماً، كان
لبنان على بُعد ساعات من احتمال تدخل عسكري بريطاني ضدّ القوات
الفرنسية الموجودة على أراضيه.
حينها، كانت البلاد التي تخضع للانتداب الفرنسي، وجدت نفسها أمام إنذار بريطاني حاسم، يطالب بالإفراج عن رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح ورفاقهما المعتقلين في قلعة راشيا، وإلا فإن الجيش
البريطاني سيتدخل بالقوة.
ففي مساء 21 تشرين الثاني 1943، كانت المهلة التي حددتها بريطانيا للسلطات الفرنسية تقترب من نهايتها، وسط تصاعد التوتر السياسي والعسكري، في واحدة من أبرز المحطات التي سبقت إعلان استقلال لبنان.
كيف بدأ التهديد البريطاني؟
تعود الأحداث إلى 11 تشرين الثاني 1943، عندما اعتقلت السلطات الفرنسية رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح وعدداً من الوزراء والمسؤولين، رداً على إقرار تعديلات دستورية ألغت المواد المرتبطة بالانتداب الفرنسي.
وأثارت الاعتقالات احتجاجات وإضرابات واسعة في لبنان، فيما تشكّلت حكومة مؤقتة في بشامون برئاسة حبيب أبو شهلا وبمشاركة الأمير مجيد أرسلان، لمواصلة المطالبة بالاستقلال.
ومع استمرار الأزمة، دخلت بريطانيا على خط المواجهة، بعدما قررت ممارسة ضغوط مباشرة على السلطات الفرنسية لإنهاء الاعتقالات وإعادة المؤسسات الدستورية إلى عملها.
وفي 19 تشرين الثاني، وصل الوزير البريطاني ريتشارد كايزي إلى
بيروت، واجتمع بالجنرال الفرنسي جورج كاترو، وسلّمه إنذاراً رسمياً من الحكومة
البريطانية.
ونصّ الإنذار على ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإجراء تغييرات في الإدارة الفرنسية، قبل الساعة العاشرة من صباح الاثنين 22 تشرين الثاني، وإلا فإن بريطانيا ستعلن الأحكام العرفية في لبنان.
الجيش البريطاني يستعد للتدخل
لم يكن الإنذار البريطاني مجرد تهديد دبلوماسي، بل ترافق مع استعدادات عسكرية فعلية.
وبحسب ما أورد الموقع الرسمي للجيش في توثيقه لأحداث الاستقلال، بدأت بريطانيا باستقدام تعزيزات عسكرية من مصر، فيما وصلت طلائع من الجيش التاسع البريطاني براً من فلسطين وبحراً من مصر إلى شواطئ بيروت.
وكانت الخطة البريطانية تقضي، في حال عدم استجابة الفرنسيين، بإعلان الأحكام العرفية ووضع لبنان تحت سلطة القيادة العسكرية البريطانية في الشرق الأدنى، على أن تتولى القوات البريطانية إطلاق سراح المسؤولين اللبنانيين المعتقلين.
وبذلك، أصبح احتمال المواجهة بين القوات البريطانية والفرنسية مطروحاً، رغم أن البلدين كانا يقفان في المعسكر نفسه خلال الحرب العالمية الثانية.
21 تشرين الثاني.. فرنسا ترفض وبريطانيا تضغط
في 21 تشرين الثاني 1943، أي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الأصلية للإنذار، أرسلت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني في الجزائر تعليمات إلى الجنرال كاترو، طالبت فيها بمعالجة الأزمة من دون تدخل بريطاني، مع التمسك باستمرار الانتداب الفرنسي إلى حين توقيع معاهدة مع لبنان.
لكن الموقف الفرنسي اصطدم برفض بريطاني، في وقت كانت فيه التحضيرات العسكرية تزيد الضغط على باريس.
وأمام هذا الوضع، وجد كاترو نفسه أمام خيارين: الاستمرار في تنفيذ التعليمات الفرنسية والمخاطرة بتدخل عسكري بريطاني، أو التوصل إلى تسوية تتيح الإفراج عن المعتقلين وإنهاء الأزمة.
وتشير الوثائق التاريخية إلى أن القيادة الفرنسية كانت قد وضعت احتمال سحب قواتها وموظفيها إلى شمال أفريقيا في حال نفذت بريطانيا تهديدها وتولت السيطرة العسكرية على لبنان.
ماذا حصل في الساعات الأخيرة؟
رغم أن لندن مدّدت لاحقاً مهلة إعلان الأحكام العرفية إلى 24 تشرين الثاني، فإن الضغوط البريطانية استمرت، بالتزامن مع تصاعد التحركات
اللبنانية المطالبة بالاستقلال.
وفي صباح 22 تشرين الثاني 1943، اتخذ كاترو قرار الإفراج عن بشارة الخوري ورياض الصلح وبقية المعتقلين، وعادت السلطات الدستورية اللبنانية إلى ممارسة مهامها.
وهكذا، انتهت الأزمة من دون تنفيذ التهديد البريطاني بالسيطرة العسكرية على لبنان، وأصبح 22 تشرين الثاني التاريخ الرسمي للاحتفال بعيد الاستقلال.
ولم يكن الموقف البريطاني منفصلاً عن الصراع على النفوذ في
الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية، إذ كانت لندن تسعى إلى تعزيز موقعها الإقليمي، في مقابل تمسك فرنسا بنفوذها التاريخي في لبنان وسوريا.
وفي المقابل، كان المسؤولون اللبنانيون يؤكدون أن هدفهم هو الاستقلال الكامل، وليس استبدال الانتداب الفرنسي بنفوذ بريطاني.
وهكذا، شكّلت ليلة 21 تشرين الثاني 1943 محطة حاسمة في تاريخ لبنان، بعدما تزامنت الضغوط الشعبية والسياسية اللبنانية مع إنذار عسكري بريطاني وضع السلطات الفرنسية أمام احتمال خسارة سيطرتها على البلاد بالقوة.
وبعد 83 عاماً، تعود ذكرى تلك الليلة لتكشف جانباً من ظروف ولادة الاستقلال اللبناني، الذي تحقق سياسياً عام 1943، قبل أن يكتمل جلاء القوات الأجنبية عن البلاد عام 1946.