كتب عيسى يحيى في "نداء الوطن":
في قلب السلسلة الشرقية، حيث تتداخل التضاريس الوعرة مع قسوة المناخ واتساع المساحات المفتوحة، يرسم الجيش معادلة أمنية صلبة تُثبت أن إرادة
المؤسسة العسكرية تتفوق على تعقيدات الجغرافيا وشحّ الإمكانات. فمن مرتفعات معربون وصولا إلى أقصى جرود
الهرمل، لم تعد الحدود مجرّد خطوط جغرافية صمّاء، بل تحولت إلى خط دفاع أول محصّن بالرصد الدقيق والجهوزية الميدانية، ليؤكد الجيش أنه الضامن الأول للاستقرار الداخلي في وجه شبكات التهريب العابرة للحدود ومخاطر التسلل الأمني.
ويتولّى فوجا الحدود البرية الثاني والرابع مهمة شاقة ومعقّدة لضبط هذا الشريط الحدودي الممتدّ بطول يزيد على 150 كيلومترًا، مستندَيْن إلى منظومة متطوّرة تضمّ نحو 25 برج مراقبة، وانتشار مراكز عسكرية في كل المناطق والبلدات والجرود. وجُهّزت أبراج المراقبة بكاميرات حرارية وتقنيات رصد ليلية ونهارية تغطّي النقاط غير المكشوفة بالعين المجرّدة، وتمنع أي محاولة تسلّل أو عبور غير شرعي. ورغم التحدّيات الميدانية الهائلة، من جبال شاهقة وطرقات وعرة وظروف مناخية قاسية صيفًا وشتاءً، تواصل الوحدات المنتشرة أداء مهامها على أكمل وجه، موازنةً بين المرابطة الميدانية المستمرّة والحفاظ على برامج التدريب والتمارين الدورية لتطوير قدرات العناصر ورفع جهوزيتهم القتالية.
وفي قراءة للواقع الأمني الراهن على الحدود الشرقية، تؤكد مصادر أمنية متابعة أن الوضع على طول الخط الفاصل يخضع لسيطرة تامة من قبل الجيش ، الذي يفرض هيبته ويمنع أي خروقات مهما كان نوعها. وتنفي المصادر بشكل قاطع صحة ما يشاع دائمًا حول تحركات عسكرية من الجهة
السورية في إطار الحديث عن تدخل عسكري سوري في
لبنان، مشددةً على أن
الجبهة الشرقية هادئة وممسوكة بالكامل، وأن المؤسسة العسكرية بقيادتها وعناصرها تعمل بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة لإبقاء هذه السلسلة بعيدة من أي توترات أمنية أو ارتدادات إقليمية.
في المحصّلة، لم تعد تلك المئة والخمسون كيلومترًا الوعرة الممتدّة من معربون إلى الهرمل مجرّد خطّ جغرافيّ رخو أو خاصرة رخوة يتسلّل منها العابثون بأمن البلاد، بل تحوّلت، بفضل سواعد فوجَي الحدود البرّيَّين الثاني والرابع، إلى جدار سيادة صلب لا يُخترق. وإنّ المعركة التي يخوضها
الجيش اللبناني في أعالي السلسلة الشرقية تتجاوز كونها مهمّة أمنية روتينية لمكافحة التهريب، لتتحوّل إلى رسالة ردع حاسمة تُثبت أنّ قرار حماية الحدود والاستقرار الداخلي هو قرار نهائيّ لا تراجع عنه.