وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلمة ألقاها خلال احتفال رفع
العلم اللبناني في نهر الكلب لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أنّ استعادة السيادة تقتضي إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي والتدخّل الخارجي في القرار اللبناني، معلنًا أنّ "زمن السلاح خارج الدولة قد انتهى"، وداعيًا إلى تسليمه للمؤسسات الشرعية.
واعتبر عون أنّ استقلال لبنان لم يكتمل يومًا، محمّلًا الاستقواء بالخارج وتجاوز مؤسسات الدولة مسؤولية الحروب والانقسامات التي شهدها البلد. ورأى أنّ معالجة الاحتلال الإسرائيلي وملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة يجب أن تسيرا بالتوازي.
وطالب
إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي
اللبنانية ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، مؤكّدًا حقّ الجنوبيين في العودة إلى قراهم والتزام الدولة إعادة إعمار المناطق المتضرّرة.
وفي رسالة إلى
حزب الله، شدّد على ضرورة تسليم السلاح، مؤكدًا في المقابل أنّ حصرية السلاح لا تعني استهداف أيّ مكوّن لبناني، وأنّ الجيش والمؤسسات الدستورية مسؤولون عن حماية الجميع.
كذلك، دعا
إيران إلى احترام سيادة لبنان وعدم التدخّل في قراره، مؤكّدًا أنّ الدولة تريد علاقات صداقة لا وصاية. وتمسّك عون بالدبلوماسية والتفاوض لاستعادة الحقوق، معتبرًا أنّ التفاوض لا يعني التنازل، ورافضًا تحويل لبنان إلى ورقة في التسويات الإقليمية والدولية.
في المقابل، تقول اوساط سياسية مقربة من "حزب الله" إن خطاب الرئيس عون يظهر محاولة لتقديم مقاربة متوازنة نظريًا بين الاحتلال الإسرائيلي والسلاح الخارج عن سلطة الدولة والتدخّل الخارجي، لكن هذه المقاربة تطرح إشكالية الانتقائية في تحديد المسؤوليات وتوقيت معالجتها، ففي حين يطالب "حزب الله" بتسليم سلاحه، لا تزال تاسلطة عاجزة عن فرض انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وهذا يفتح الباب أمام سؤال جوهري كيف يمكن المطالبة بإنهاء مبررات وجود السلاح خارج الدولة، فيما لا يزال لبنان نفسها عاجزا عن توفير الحماية الكاملة للحدود؟ وتقول ان الانتقائية تبرز في مقاربة التدخّل الخارجي، إذ يركّز الرئيس عون على الدور
الإيراني وتأثيره في القرار اللبناني،لكنه يتغاضى عن سائر التدخّلات الخارجية وأدوارها في الشأنين السياسي والقضائي في لبنان.