جددت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان مطالبتها لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ب"إلغاء قرار السماح بالأحكام الإستنسابية وتطهير صفوف القضاء من كل الذين يستسهلون الإساءة إلى سمعته، كي يبقى حصنا للعدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون وحاميا للسلم الأهلي والإجتماعي". وقالت اللجنة في بيان اليوم: "على الرغم من تعميم ونشر رد وزير المالية على طلبات بعض المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من صندوق الدعم الذي نص عليه قانون الإيجارات المعطل وغير القابل للتطبيق، حيث جاء في الرد بعد التعليل والشرح ما حرفيته: "نفيدكم بأن صندوق المساعدات المذكور لم يتم وضعه قيد التنفيذ بعد، أي انه غير موجود فعليا وغير فاعل لغاية تاريخه، كما انه مع ابطال المجلس الدستوري للمواد المذكورة - في شأنه - وعدم صدور أحكام بديلة لغاية تاريخه، لم يعد من وجود قانوني للجنة التي أنشأها قانون الإيجارات الجديد للبت بمدى توجب استفادتكم من مساهمة الصندوق. وعلى الرغم أيضا من صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في 9 أيار 2016، وقرر فيه وقف تنفيذ قرار أحد القضاة المشكو منه، جوابا على شكوى المحامي يوسف خريس في (استحضار مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين)، خاصة أولئك الذين اثارت أحكامهم استغراب الأوساط القانونية والقضائية، وتم البناء عليها من قضاة آخرين، وقد تضمن الإستحضار المشار إليه كل المخالفات الدستورية والقانونية، التي مارسها أحد القضاة، وشكلت مستندا للآخرين عندما أصدروا أحكامهم الإستنسابة المنحازة". أضاف البيان: "ورغم مرور أسابيع عدة على ذلك، ورغم إنكشاف خطورة السماح بالأحكام الاستنسابية وما صدر منها لغاية الآن، لم يحرك مجلس القضاء الأعلى ساكنا، الأمر الذي دفع بالمستأجرين الى تجديد الأسئلة التي وجهوها أكثر من مرة، الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى حول الاستمرار في التغطية على محاولات تطبيق قانون الإيجارات المعطل وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع، والإمعان في تجاهل كل المواقف التي صدرت وتصدر والتي تقول بعدم قابلية القانون الأسود للتطبيق في ضوء إبطال المجلس الدستوري موادا أساسية منه". وسألت اللجنة: "لماذ الإصرار على إدارة الظهر من قبل مجلس القضاء الأعلى، لقرار المجلس الدستوري، ولمصلحة من، عدم الإكتراث لمواقف رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ووزير العدل، والمطالعة القانونية لهيئة التشريع والاستشارات، وقد جزمت جميعها بشكل قاطع بعدم قابلية قانون الإيجارات المعطل للتطبيق. إلى أية مبادىء دستورية استند مجلس القضاء الأعلى، عندما أعطى الإذن لبعض القضاة بممارسة حق التشريع والاجتهاد واعتبار القانون نافذا؟ لماذا ولمصلحة من أفسح في المجال ان يتحول بعضهم الى وكلاء للملاكين وتجار البناء من خلال ترك الحرية لهم بإصدار الأحكام الإستنسابية المنحازة والمثيرة للريبة والشكوك، والمتجاوزة لمبادىء العدالة والمساواة أمام القانون، والخروج على مبدأ فصل السلطات، وهي جميعها أمور أشار لها ضمنا، قرارالهيئة العامة لمحكمة التمييز، عندما قرر وقف تنفيذ قرار القاضي المشكو منه، جوابا على (استحضار مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين)". وأعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، أن مطالبتها بإلغاء قرار السماح بالأحكام الإستنسابية جاء "على قاعدة رفضها القاطع لقانون التهجير والتشريد، وبعد وضوح كل المخاطر الكارثية التي حذرت منها جراء محاولات تطبيق القانون الأسود المعطل، من خلال الاستقواء بالأحكام الإستنسابية ومواقف بعض النواب ممثلي مصالح الملاكين والشركات العقارية والمصارف، والضغوط التي يمارسها هؤلاء ضد المستأجرين وفضيحة صندوق المساعدات الوهمية، وتجاهل كل المواقف التي تؤكد أن القانون معطل وغير قابل للتطبيق".