أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، ان "اعادة الثقة اساسية ولا يمكن ان تتم الا بتطبيق القانون بعدالة، وعلى الجميع التعاون لإعادة الثقة بالدولة".
وقال فضل الله: "أبلغنا وزير الاتصالات بطرس حرب أنه سيتم تحويل ملف الانترنت الى الجهة المختصة"، مشيرا الى "ان هناك 4 مسارات، منها موضوع التجسس الاسرائيلي من خلال التلاعب وتفكيك التجهيزات".
واكد أن "القوى الأمنية تراقب وتعمل على ملاحقة أي مخالفة بخصوص تركيب المعدات، لذلك سيتم استجواب وملاحقة ضباط مسؤولين في المناطق".
ولفت الى اننا "كنا متفقين مع وزير الداخلية نهاد المشنوق على مشاركته في الجلسة، لكنه لم يحضر وكذلك المدير العام".
وقال: "تمنينا على القضاء الاستعانة بخبراء مستقلين لإزالة كل الشكوك المثارة"، مشيراً الى أن "الجلسة المقبلة ستكون في 14 حزيران، والدراسات ستستمر حتى لا تتم أي لفلفة للقضية".
حرب
بدوره قال حرب: "أضم صوتي الى صوت رئيس اللجنة لتهنئة اللبنانيين بالانتهاء من الانتخابات البلدية، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة مؤشرا في اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية ثم المجلس النيابي.
الجلسة اليوم كانت مخصصة لمتابعة التحقيقات في مسار الانترنت غير الشرعي، وحضرها ممثلون للقضاء اللبناني وضعونا في اجواء التحقيقات التي أجريت، وأبدى الزملاء النواب وأبديت شخصيا ملاحظات على وجوب الإسراع في التحقيقات، وكان جواب النيابة العامة واضحا، انه في قانون أصول المحاكمات الجزائية هناك ما يسمى الدفوع الشكلية يقدمها أي مدعى عليه، وبالتالي تم تقديم 17 دفعا شكليا أخرت الامر، وأعتقد انهم اصبحوا على مشارف الانتهاء من بت الدفوع التي وصلت الى محكمة التمييز، وفي الاسبوع المقبل ندخل مرحلة جديدة. فبعد بت الدفوع تبدأ التحقيقات التي تسمح بأن نرى أشخاصا تم الاستماع الى افادتهم او توقيفهم او اخلي سبيلهم، واعتقد اننا مقبلون على بعض التوقيفات في ملف الانترنت غير الشرعي. ويبدو بحسب النيابة العامة أنهم ينتظرون إذنا بالملاحقة يفترض أن يأتي في أقرب وقت".
وتمنى "الاستعجال في بت كل جوانب القضية، وإذا كان هناك من مذنبين فليدخلوا السجن، إذ لا يجوز أن يبقى هذا السيف مصلتا على موظفين في الادارة وتبقى القضية عالقة الى مدى طويل. يجب الإسراع في بت الموضوع. وكان هناك توجه عام لدى اعضاء اللجنة ولدينا لتحديد المسؤولية في هذا الملف".
وأكد "أننا لا يمكن أن نقبل باللفلفة، وسنلاحق كل متورط في الادارة أو خارجها، ولن نقبل بحماية أحد. وقد طلبت مني اللجنة ان اضعها في جو العقد الذي وقع مع اوجيرو، وشرحت لها أن هذا العقد كانت توقعه وزارة الاتصالات سنويا مع اوجيرو، وبالتالي تم إيقافه عام 2010، وتأخرت تلبية طلبات الناس بالانترنت وبكل المشاريع تبعا لذلك، وقررت السنة الماضية أن أوقع عقدا مع اوجيرو، وعدت وجددته. ثم جددته هذه السنة، ولكن قبل أن أوافق عليه أرسلته الى ديوان المحاسبة والسلطة القضائية المنوط بها معرفة قانونية العقود أو عدمها، والموافقة عليها او لا، وأصدر ديوان المحاسبة قرارا بالموافقة على هذا العقد، ولو لم يوافق عليه لما كنت حققته، وهذا ما يهمني ان يعرفه كل الناس".
وأضاف: "أنا وقعت وديوان المحاسبة وافق ومجلس الوزراء أصدر قرارات في مراحل سابقة سمح بموجبها لهيئة أوجيرو بتمديد الشبكات وتوسيعها. والأمر الآخر هو ما اكتشفته وزارة الاتصالات من وجود تخابر غير طبيعي لبعض الارقام، وبعد التحقيقات لم نجد تفسيرا لها، إلا أنها تستعمل لمخابرات دولية وتدخل في النظام الداخلي اللبناني على أساس أنها مخابرات داخلية، وهذا ما يفقد الدولة الكثير من العائدات. واكتشفنا الأمر وأقفلنا هذا الخط. وقررت اليوم بعد انتهاء التحقيقات ان اتوجه الى النيابة العامة ضد مجهول ومن يتبين انه يستعملها، ليلاحقه القضاء".
وهنأ رئيس اللجنة النائب فضل الله "على الموضوعية التي يدير بها الجلسات، والتي تسمح بأن نستمع الى بعضنا جيدا، واذا كان هناك من ملاحظات على سلوك اي وزارة فهذا أمر نطرحه أيضا، ولا سيما في غياب مجلس النواب الذي يشكل السلطة التي تحاسب وتراقب وتسائل السلطة التنفيذية، وان شاء الله نتمكن قريبا من اعادة تكوين السلطة في لبنان لكي تعود المؤسسات وتعمل".
وعن مثول عبد المنعم يوسف أمام القضاء قال حرب: "كل مسؤول في وزارتي يتبين انه مرتكب مخالفات، أطالب بأن توقفه النيابة العامة، والمطلوب بكل موضوعية ان نترك للقضاء ان يلعب دوره، ولا أحد ينصب نفسه مدعيا عاما أو قاضي تحقيق ليصدر أحكاما على الناس. وأتمنى على وسائل الاعلام أن تكف عن تنصيب نفسها قاضيا، فالقاضي هو السلطة القاضية، لا محطات التلفزيون ولا الجرائد ولا الوزير ولا النواب".