انتهت الانتخابات البلدية والاختيارية، وعادت لجنة الإعلام والاتصالات إلى تشغيل محرّكاتها كما وعد رئيسها النائب حسن فضل الله قبل شهر. حضر أعضاء اللجنة أمس إلى مجلس النواب لاستئناف مناقشة ملف الإنترنت غير الشرعي، فتبين من جديد أن القضية واسعة ومتشعّبة، وأن بعض الجهات النافذة والمتورطة لا تزال تحاول طمس الحقائق.
وهذه الحقائق التي يُراد تجاهلها، تشير إلى الآتي:
ــ ثمة جهات سياسية، وتحديداً من بقايا فريق 14 آذار، كانت تستخدم الإنترنت والتخابر الدولي غير الشرعي، لتموّل نفسها، ووسائل إعلامها، على حساب الخزينة العامة.
ــ القضاء لا يجرؤ على التحقيق في كافة الملفات، فيتعمّق في بعضها، متحاشياً في الوقت عينه التعمق في بعضها الآخر، فيكتفي بإجراءات "سطحية".
ــ تبدو وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو كمخزنين لملفات حافلة بالارتكابات المخالفة للقانون والمسبّبة لهدر المال العام أو سرقته، لكنهما لا يفتحانها إلا بتوقيت سياسي، ولحشر المنافسين، كما جرى في ملف التخابر الدولي غير الشرعي المكتشف حديثاً.
في جلسة يوم أمس، تناول النواب وممثلو الأجهزة الأمنية والقضائية ملف الإنترنت غير الشرعي، والملفات المتفرعة عنه، من الـ"غوغل كاش" وقضية التخابر غير الشرعي، وصولاً إلى العقد الموقَّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو. وقالت مصادر اللجنة إن الملف الأخير لم يأخذ حيزاً واسعاً من النقاش، بعدما أكد وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه لم يوقع العقود إلا بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة عليها. ورغم عدم إقراره بارتكابه مخالفة في توقيع العقد، فإنه أكّد أن العقود المماثلة تُقَرّ عادة في مجلس الوزراء، لا بقرار من الوزير.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الأخبار)