هل ستسارع الطبقة السياسية اللبنانية إلى قطع الطريق على تعاظم حالة الإعتراض الشعبية التي ظهرت في الإنتخابات البلدية، والتي فاجأت الجميع، بإجراء الإستحقاق النيابي قبل الربيع المقبل؟ وهل سيكون قانون الدوحة النافذ مجدداً هو السبيل الوحيد الذي سيسهل على الطبقة السياسية التخفيف من خسائرها أمام موجة الحراك المدني المتصاعد والواعد؟ ومع التوجه لإجراء الإستحقاق البرلماني سيكون لبنان أمام تجربة مخالفة للقواعد والأعراف، فهو سيكون الإستحقاق الدستوري الثاني في ظل فخامة الفراغ الذي كان يجب ألا يقع منذ 25 أيار 2014 وحيث يجب أن ينتخب النواب رئيساً اليوم قبل الغد. وفي هذا الإطار، يؤكد أمين سر لقاء قرنة شهوان سابقاً المحامي سمير عبد الملك أن "إجراء الإستحقاق الرئاسي خيار نهائي لا مفر منه، ولو تم تطبيق النص الدستوري بكل وضوح لكان تبين للجميع أن المطلوب هو نصاب النصف زائداً واحداً في الدورات التي تلي الدورة الاولى لإنتخاب الرئيس التي تتطلب حصول الشخص المنتخب على ثلثي أصوات مجلس النواب وليس تأمين نصاب الثلثين… وهو ما كان ليسمح بانتخاب رئيس في المهلة الدستورية ولما كان الفراغ قد وقع على الإطلاق ولكان الرئيس المنتخب مستنداً إلى كتلة نيابية تعزز من سلطته بدلاً من أن يكون وليد تسوية تجعل منه الأضعف في تكوين السلطة". غير أنه يقول لـ "لبنان 24" إن "المسؤولين من 8 و14 متفاهمون على الامور الأساسية في لبنان، وهم متمسكون بنصاب الثلثين لكل الدورات للإمساك برئاسة الجمهورية وشخص الرئيس العتيد". وفي رأيه أن "الحراك المدني وحالة الإعتراض التي ترجمت في صناديق الإقتراع البلدية سيدفعان بالسياسيين إلى قطع الطريق على هذه الظاهرة من خلال تقصير ولاية مجلس النواب الممددة والقيام بمناورة تحت عنوان وضع قانون انتخاب جديد وإيصالها إلى افق مسدود للإبقاء على قانون الدوحة من ضمن تفاهم يشمل انتخاب رئيس للجمهورية تنطبق مواصفاته مع التركيبة التي سيتم التفاهم عليها للمرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "هناك أطرافاً ستزايد في رفض الدوحة من باب كسب عطف الناس لا أكثر". ويلفت عبد الملك إلى أن "قرار المجلس الدستوري الخاص بالموافقة على قانون التمديد لمجلس النواب يستند إلى المخاوف الأمنية وبما أنه ثبت أن هذه الذريعة قد سقطت فإنه يجب أن يسقط التمديد وهو ما يمكن للمسؤولين أن يستندوا إليه في إجراء الإنتخابات النيابية باكراً". وهو يرى أن "السياسيين اعتقدوا بأنهم دجنوا الشعب اللبناني وفرضوا عليه ما يريدون فأصبح حاضراً لتقبل الأجندة التي يعدون لها للمرحلة المقبلة، وإلا فإن خياره الوحيد هو الرحيل أو الانكفاء. لكن حركة تراكمية اعتراضية تنامت وتصاعدت وتصدت لعناوين وقضايا اجتماعية ومطلبية كذلك لمسائل وملفات سياسية وصولاً إلى الحراك المدني الذي استدعى إحياء بدعة طاولة الحوار التي لا مكان لها في الدستور والتي تشبه "اللويا جرغا" في أفغانستان بعبارة اخرى "مجلس العشائر". ويشدد عبد الملك على أن "المفاجآت من العيار الثقيل التي تجلت في الإنتخابات البلدية أدت إلى نقزة لدى الطبقة السياسية"، مشيراً إلى أن "الخيار الوحيد المتاح أمامها يكمن في قطع الطريق على هذه الحركة الإعتراضية والحفاظ على مصالحها ولا يحصل ذلك إلا بمنع إقرار قانون النسبية وتقصير ولاية مجلس النواب". إشارة إلى أن عبد الملك من مؤيدي الدائرة الفردية لكنه يرى أن النسبية ستتيح للحراك المدني وحالة الإعتراض أن يحققا الكثير في صناديق الإقتراع، وانجازاتهما لن تكون قليلة على الإطلاق وهنا يكمن التحدي وإن ابقي على قانون الدوحة وتم تقصير الولاية النيابية الممددة. وفي تقديره فإن الحراك الحقيقي سيذهب تلقائياً إلى تنظيم نفسه، أما كيف؟ فلا احد يعرف مسبقاً، موضحاً أن لا رؤية ملموسة سلفاً من هذا القبيل إلا أن الحركة ستكون سريعة جداً وستزيد من زخمها واندفاعتها وستحمل مفاجآت أكبر وسيتسع نطاقها وبقدر ما سيسعى السياسيون لخطف انتصاراتها بقدر ما ستكون ردودها قوية ومجابهة. ويبدي عبد الملك ثقته من أن الحراك المدني سيذهب إلى التأطير والمأسسة وهو سيخوض الإنتخابات النيابية على مساحة لبنان وبمشروع واضح المعالم وبصفوف موحدة، بقانون الدوحة أو سواه وبالإنتظار حتى حزيران المقبل أو في الخريف المقبل ربما....لا فرق.