ترأس وزير البيئة محمد المشنوق قبل ظهر اليوم طاولة مستديرة في فندق القادري في زحلة، تم في خلالها عرض تقدم العمل في أجزاء خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والتي تتناول: الصرف الصحي، النفايات الصلبة، التلوث الصناعي، التلوث الناتج عن قطاع الزراعة والحوكمة.
شارك في الإجتماع ممثلو وزارات البيئة، الطاقة والمياه، الزراعة، الصناعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، مجلس الإنماء والإعمار، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة مياه البقاع، والمؤسسة الوطنية لنهر الليطاني ورؤساء بلديات زحلة، بعلبك، الفرزل، المرج، عنجر، جب جنين، وبر الياس، والجهات المحلية والدولية الأخرى المعنية بالمشاريع الملحوظة في خارطة الطريق: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، الوكالة الايطالية للتعاون، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض وزير البيئة محمد المشنوق في كلمته الافتتاحية مسار خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون وحوض الليطاني على الشكل الآتي: "بتاريخ 9 أيار 2014، اتخذ مجلس الوزراء القرار الرقم 32 بالموافقة على اقتراح وزارة البيئة تشكيل لجنة للإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون. وكان هذا القرار أحد أوائل القرارات البيئية البارزة التي اتخذتها هذه الحكومة، وقد أتى نتيجة عمل متكامل بدأ في عهد الحكومة الأسبق مع إعداد وزارة البيئة حينها في العام 2010، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطة إدارية لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والتي تم نشرها في عهد الحكومة السابقة وتحويلها إلى خارطة طريق بالتعاون مع كل الوزارات والإدارات المعنية الأخرى، وهي الإدارات التي شملها قرار مجلس الوزراء الرقم 32 تاريخ 9 أيار2014 (أي وزارات البيئة، والطاقة والمياه، والزراعة، والصناعة، والصحة العامة، والداخلية والبلديات، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومؤسسة مياه البقاع، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني + رؤساء بلديات زحلة، بعلبك، الفرزل، المرج، عنجر، جب جنين، وبر الياس)".
وقال: "إسمحوا لي أن أتوجه بالشكر العميق لأعضاء لجنة القرعون، وللعمل الدؤوب الذي قاموا ويقومون به. فاليوم هو الاجتماع العشرون لهذه اللجنة التي مضى عامان على تشكليها، أي بمعدل اجتماع في الشهر تقريبا والشكر الخاص للأمانة العامة لهذه اللجنة، أي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، التي لمست عن قرب جدية عملها. فبعد أن قمت بمراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبين أن هذه اللجنة تقدمت بالتقارير الدورية اللازمة إلى مجلس الوزراء، ضمن الوتيرة المطلوبة (كل 6 أشهر)، وتكون لتاريخه قد تقدمت بأربعة تقارير توضح تقدم العمل بخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون بأجزائها الخمسة:
الصرف الصحي، النفايات الصلبة، التلوث الصناعي، التلوث الناتج عن قطاع الزراعة، والحوكمة".
وأضاف: "لكن قبل ذلك، دعوني أقول انني أتشرف بترؤس هذا الإجتماع الشهري للجنة اليوم، وأن أدعو زملائي الوزراء المعنيين الآخرين، وزراء الطاقة والمياه والصناعة والزراعة والصحة العامة والداخلية والبلديات، التناوب في ترؤس اجتماعات هذه اللجنة من حين إلى آخر، لما يشكل ذلك من جرعة دعم لهذه اللجنة وللموضوع الذي تتولاه. كما أدعو الجهات المانحة إلى تنسيق نشاطاتها مع هذه اللجنة بهدف تأمين أقصى النتائج الممكنة من المشاريع التي تمولها، خاصة في ظل أزمة النزوح السوري التي تركت وتترك آثارا سلبية كبيرة على البيئة، كما يبينه التقرير الذي نشرته وزارة البيئة بهذا الخصوص".
وختم: "سوف ندعو نواب المنطقة والوزراء المختصين لتوصيل نتائج ورشة العمل وتوصياتها كي يصار إلى متابعة كل الأمور والمشاكل المعرقلة لتنفيذ كامل خارطة الطريق لتنظيف بحيرة القرعون ورفع الضرر والملوّثات عنها وعن نهر الليطاني"".