أصدرت أمس الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضية فريال دلول قراراً فسخت بموجبه قرار قاضي التحقيق جورج رزق بتوقيف الشيخ بهيج أبو حمزة، في الشكوى المقامة ضده من شركة "الوود فايننس إنك" المملوكة من النائب وليد جنبلاط، بجرم الإفلاس الإحتيالي وقضت بإطلاق سراحه فوراً وذلك لمخالفة قرار القاضي رزق القانون.
وعلى الاثر، وقبل تنفيذ القرار بإخلاء السبيل، قدم أمس النائب وليد جنبلاط عبر إحدى شركاته "كو جي غاز" دعوى جديدة بنفس الموضوع. وجرى الإستماع إلى الشيخ بهيج أبو حمزة في مكان توقيفه في المستشفى من قبل عناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية بإيعاز من النائب العام المالي علي ابراهيم الذي أصدر قراراً جديداً بالتوقيف الإحتياطي على ذمة التحقيق، مانعاً اياه من الحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أبو حمزة موقوف إحتياطياً على ذمة التحقيق منذ ثلاث سنوات قضائية وهو غير محكوم، وإن الشكوى المقدمة البارحة تحمل الرقم 16 ضمن مسلسل الشكاوى المقامة ضده من النائب وليد جنبلاط.