نظمت وزارة الصناعة احتفالا، قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، لمناسبة "اليوم الوطني للصناعة"، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضوره. كما حضر وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق، رؤساء بعثات ديبلوماسية وممثلو منظمات دولية وغير حكومية ومديرو عامون في الوزارات ومؤسسات عامة ورؤساء هيئات اقتصادية وصناعية والمشاركون في المنتدى الاورو - متوسطي المنعقد في بيروت.
وألقى الرئيس سلام كلمة جاء فيها: "بقدر ما عندنا طموح لتتحول الصناعة في لبنان ركيزة اساسية لحاجاتنا الاقتصادية التي تنعكس بدورها على نمو البلد وصدقيته وعلى قوة ومناعة لبنان، بقدر ما نحن بحاجة الى أجواء وظروف محيطة ملائمة لنمو الصناعة. والجميع يتساءل كيف يمكن للبنان أن يصمد في ظل هذه الأجواء؟ نعم يصمد عندما تكون الإرادة اللبنانية جامعة وعندما تكون الرؤية اللبنانية واضحة في سبيل مستقبل مزدهر لهذا الوطن. وهنا لا بد لي أن أقول انني شخصيا أتطلع الى عيد وطني للصناعة وهذا العيد بالنسبة لي هو عندما نتمكن من إنتخاب رئيس جديد للجمهورية صناعة لبنانية".
من جهته، ألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "إن مهام الحكومات في الدول ومنها لبنان هي المحافظة على الاستقلال والسيادة والحدود، وبالتوازي تأمين رفاهية أبنائها ومستوى معيشي لائق لهم وفرص عمل ومداخيل محترمة للمواطنين. ويتأمن ذلك عبر تدعيم القطاعات الاقتصادية وفي طليعتها الصناعة".
وتوجه الى الضيوف العرب والاوروبيين، فقال: "إنني أحملكم أمانة نقل واقع لبنان الصعب على صعد عدة، وأبرزها الصعيد الاقتصادي إلى دولكم، وآمل مساعدتنا في تطبيق التدابير اللازمة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو، ومنها حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات اللبنانية الى الخارج وخفض الواردات الى لبنان".
أضاف: "ان هذه التدابير متوافق عليها داخل الحكومة اللبنانية وبرعاية دولة الرئيس. وأريد أن أشدد هنا على أننا لا نريد اغلاق حدودنا مع أي من شركائنا التجاريين، ولا نريد القطيعة مع أحد. ولكننا في مرحلة اعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والتجارية مع الدول الشريكة بما يؤمن مصالحنا، ويضمن عدم تحميل الصناعة والزراعة في لبنان المزيد من الخسائر".
وتابع: "يمر لبنان حاليا بظروف حرجة جدا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وكل المؤشرات غير مطمئنة إذا واصلنا سلوك هذا المنحى الانحداري الذي فاقمته استضافة لبنان مليونين ونصف مليون لاجىء سوري. وما يزيد الطين بلة، ربط المجتمع الدولي مساعداته للبنان على حجمها المتواضع، بتوفير فرص عمل للاجئين السوريين. السؤال هنا كيف يمكن توظيف اللبنانيين أولا والسوريين ثانيا إذا لم نؤمن البيئة الحاضنة للمستثمرين في القطاعات كافة، وأبرزها القطاع الصناعي. وكيف يمكن تأمين هذه البيئة الحاضنة من دون طمأنة المستثمر الى وجود أسواق تصديرية أمامه".
وقال: "إن لبنان يشكر الدول العربية والاوروبية الصديقة على مساعداتها، ويطالبها بأن تزيد مساعداتها بما يتلاءم مع التعويض العادل لخسائره الناجمة عن الأزمة السورية وعن تدفق اللاجئين على اراضيه والتي فاقت عشرة مليارات دولار، لم يصل منها حتى الآن الا ما نسبته أقل من 10%. إننا نريد من الدول أن تساعدنا بتبني سياسة تجارية تفاضلية ازاء لبنان، وبفتح أسواقها أمام الانتاج اللبناني، الذي نؤكد انه يتمتع بالمعايير والمواصفات الاوروبية والدولية. وعندما ترتفع صادراتنا، يزيد انتاجنا، وتعمل مصانعنا بأقصى طاقاتها، فتحتاج الى توظيف المزيد من العمال اللبنانيين والأجانب لتلبية حاجاتها التشغيلية. هذه هي الخطوة الأولى المطلوبة لبداية الحل الاقتصادي في لبنان."
وتابع: "لقد وضعنا أمامنا هدف رفع الصادرات اللبنانية من 3.5 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار وتخفيض الواردات من 18 مليار دولار الى 16 مليار دولار فيصبح العجز 11 مليار دولار بدل 15 مليار دولار. وبذلك نرفع نسبة الصناعة من الناتج المحلي من 10% الى 15%. ويمكن تحقيق هذا الهدف خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات".
وختم: "إن وزارة الصناعة تنشط بالتعاون مع الوزارات والادارات الرسمية كافة، ومع القطاع الخاص والشركاء العرب والاجانب على صعيد القيام بواجباتها تجاه القطاع الصناعي، لناحية تأمين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي، وتأمين المناطق الصناعية، واعطاء الحوافز الضريبية، والحماية من الاغراق، ومنع الاحتكار، وتأمين منظومة المواصفات والأبحاث والدراسات والمطابقة والمختبرات في أجهزة ومديريات وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية".
بعد ذلك وقع وزير الصناعة ورئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية إتفاقية نصت على استضافة لبنان لمقر الإتحاد العربي لمجلس التنمية والصادرات الصناعية.