تقدم وزير الإتصالات بطرس حرب بتاريخ اليوم من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بكتاب شرح له فيه أنه ورد إلى وزارة الإتصالات أن أشخاصاً قد أقدموا منذ العام 2013 على عمليات قرصنة للتخابر الدولي عبر مجموعة من الإشتراكات الهاتفية، عن طريق استقبال مكالمات هاتفية بطرق غير شرعية وتمريرها إلى المشتركين على الشبكة اللبنانية من خلال قرصنة خطوط تأجيرية داخلية.
وأضاف في كتابه: "هذه الأفعال المشكو منها تشكل تعدياً واضحاً على حصرية الدولة لتقديم خدمة الإتصالات، نجم عنه إستيلاء غير مشروع على أموال عامّة".
"وإنني أرغب إليكم تقديم شكوى بإسم الدولة اللبنانية – وزارة الإتصالات مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق هؤلاء وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً، توصلاً إلى توقيفهم وإحالتهم موقوفين إلى المرجع القضائي المختص لإنزال أقصى العقاب بحقهم وبتدريكهم الغرامة المتناسبة مع حجم الخسارة اللاحقة بالدولة اللبنانية نتيجة الاعمال المذكورة".