يعيق قدم سجلات النفوس في قضاء زحلة واهتراء أوراقها وبياناتها دورة العمل في إحدى أهم الدوائر العامة، ويتسبب بالكثير من المشاكل للمواطنين، ولا سيما الراغبين بالاستحصال على إخراج قيد أو أوراق ثبوتية. ويصف عدد من مخاتير زحلة سجلات النفوس في المحلة بأنها "غير مطابقة للمواصفات"، مناشدين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والموظفة سوزان خوري "تحديث آلية العمل في الدائرة وتطويرها وتحويلها إلى المكننة العصرية بشكل يعفي المواطنين من مشقة "التنقيب" عن أسمائهم في سطور الحبر الباهتة، ويرحم المخاتير من هذه المعاناة التي لا تنتهي".
ويشدد المختار هاني ضاهر أن "وقوع الأخطاء وارد جداً عند إخراج أي قيد إفرادي أو عائلي جراء السجلات المهترئة الموجودة"، كاشفاً أن "40 في المئة من إخراجات القيد تشوبها الأخطاء، فإن أكثر من 150 اسماً اختفت عن السجلات جراء العفن الذي ضرب الأوراق".
من جهته، يعرض مختار أبلح يوسف جبور مشكلة أخرى، تتجلى في سجلات المذهبين الكاثوليكي والشيعي غير المعلومة، حيث إن الحصول على إخراج قيد لأي شخص من معتنقي تلك المذاهب يبدو مستحيلاً من دون إبراز إخراج قيد سابق لتصديقه مجدداً.ويكشف جبور أنه "رفع أكثر من طلب إلى وزارة الداخلية بهدف ترميم هذه السجلات وإدخال المكننة الحديثة إلى دائرة النفوس وإلا فستزداد التعقيدات في هذا المجال".
ونتيجة لذلك تحولت عملية الاستحصال على إخراجات القيد إلى عذاب يومي يعيشه المخاتير ومن ذون ذنب لهم فيه. إذ يقضي أغلبهم ساعات طويلة في التفتيش عن الأسماء والتأكد من هويات أصحابها. وما يزيد الطين بلّة أنه تم نقل ثلاث موظفات من دائرة نفوس زحلة وتوزيعهن على مراكز للنفوس ما بين بعلبك ودير الأحمر والنبي شيت، واستبدالهن بثلاث موظفات جديدات يعانين أيضاً في التفتيش عن الأسماء. والخطأ في ما حدث بحسب أحد المطلعين يكمن بأن الموظفات السابقات كنّ على علم بأدق التفاصيل في المكان ويفقهن كيفية الوصول إلى الأسماء وأرقام السجلات.
(سامر الحسيني - السفير)