مؤتمر وزارة الطاقة (أمس) لكشف "الحقائق عن مشروع سدّ جنّة"، اراد ايصال الرسالة التالية: ممنوع على "التيار الوطنيّ الحرّ" تحقيق أي إنجاز، وما أزمة سد جنّة المستفحلة إلّا إمعان في عرقلة مشاريعه. جرى في هذا المؤتمر عرض أرقام ووثائق تفيد أن SAFEGE أرسلت تقريراً ثانياً تتراجع فيه عن تحفظاتها السابقة، فيما أُلحق تقرير BGR بدراسات تتحدث عن عدم وجود أي تسرّب في السدّ في عام 2009 أقرّ مجلس الوزراء قرار بناء "سدّ جنّة"، فأجرت وزارة الطاقة والمياه ومؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان مناقصة فازت فيها شركة برزايليّة. بعد خمس سنوات، ومع بدء تنفيذ المشروع انطلقت احتجاجات ضدّه بسبب الضرر البيئي الذي سيحدثه. تجدّدت الاعتراضات منذ شهرين نتيجة الخلاف المستعر بين وزارتي الطاقة والبيئة حول تقرير الأثر البيئي، استُند فيه إلى تقرير صادر عام 2012 عن "المعهد الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعيّة"(BGR) يتحدّث عن تسرّب مخزونه من فوالق تمرّ تحته. الغاية من المشروع بحسب شركة "خطيب وعلمي"، التي استعين بها لإجراء الدراسات بالتعاون مع Artelia Group، هي تأمين المياه لبيروت وجبيل وإنتاج الطاقة الكهرمائيّة. بحسب عادل أبو جودة ممثل الشركة فقد تغيّر موقع السدّ نظراً لجغرافيّة المنطقة التي تكوّنت فيها بحيرة طبيعيّة نتيجة الانهيارات الجبليّة. يرتفع 105 أمتار فوق مستوى مياه النهر، وهو بتصميمه الحالي قادر على مواجهة أي انهيار نظراً لطبيعة صخوره الدولومتيّة الصلبة، إضافة إلى وجود فيالق غير ناشطة وتفسخات محقونة بالبازلت بسُمك 700 متر تمنّع التسرّب منه. يردّ ابو جودة على تقرير SAFEGE أن "التحفّظات على الضفة اليسرى، أُعقبت بتقرير ثانٍ يؤكّد قابليّة البحيرة على الاحتفاظ بالمياه، وصدّقت عليه لجنة من الخبراء المستقلين". أما تقرير BGR فهو "نظريّة غير مستندة إلى أي معطى علميّ حسي. درست موقع جعيتا وقالت بوجود تسرّب من حوض نهر ابراهيم إليه. فيما بيّن "قياس التدفق" فيه ارتفاع منسوب المياه ما يدحض النظرية، كما أضيفت تلوينة إلى مياهه تبيّن أنها تصبّ في "سهلة جنّة"، وصبّت مياه بئر سرعيتا الذي حدّده المعهد، في "نبع الحكيم" في نهر ابراهيم". المشروع استراتيجي، ولا أحد يقبل أن يُدوّن في سجله مشروعاً مهدّداً بالانهيار". بحسب الوزير جبران باسيل، و"الحجج الكثيرة بدءاً من وجود فيالق، مروراً بقطع أشجار، وصولاً إلى الاستناد إلى تقرير قديم، تسعى لإيقاف المشروع. المطلوب هو النظر إلى إيجابياته وسلبياته والمقارنة بينهما. ودراسة الأخطار وتلافيها علمياً لا إيقاف المشاريع الإنمائيّة". ويرتكز باسيل إلى دراسة أجراها الباحث في العلوم الجيوفيزيائية عطا الياس مكلفاً من مؤسّسة مياه بيروت، للتأكيد على عدم وجود أية فوالق ناشطة تحت السدّ الذي أنشئ وفق دراسة تقاوم زلزالاً بقوّة 7.5 درجات بمقياس ريختر". ويتابع باسيل: "لا يمكن لوزارة البيئة إيقاف مشروع استوفى شروط مرسوم الأثر البيئي مستندة إلى دراسات منتهية الصلاحية. تكلفة المشروع حتى اليوم هي 100 مليون دولار، والشركات المشغّلة تطالب بتعويضات عن تأخير الأعمال وعرقلتها بسبب التمسّك بعدم إعطاء بعض الرخص. كلّ ما يمكن فعله هو المطالبة بإدارة بيئيّة للمشروع، لا حرمان جبيل وبيروت من المياه كما حرمونا من النفط والكهرباء". بحسب المتحدثين في المؤتمر، المحفزّات كثيرة، فالمشروع يخلّص المقيمين في بيروت وجبيل من فاتورتي المياه والكهرباء الثانية، ويؤمّن 70 مليون متر مكعّب من المياه إلى بيروت و20 مليون لجبيل، فهم يدفعون وبحسب تقرير البنك الدولي 450 مليون$ سنوياً لشراء المياه. كما أنه يؤمّن 100 ميغاواط من الطاقة الكهرمائيّة. يوقف تلويث المياه ويحدّ من حفر الآبار التي يؤدّي استخراجها إلى التلاعب بالحركة الباطنيّة للأرض وتحريك الزلازل. لدى باسيل أسئلة كثيرة: لماذا السكوت عن تقرير الـBGR لمدّة أربع سنوات، ولماذا إحياؤه اليوم؟ لماذا السكوت عن سدي بسري والقرعون التي تمرّ تحتها أكبر الفوالق الزلزاليّة؟ لماذا التذرع بالآثار البيئية في بلد احترق عمداً خلال 5 سنوات 14.5% من مساحاته الخضراء، ويعطي 3400 رخصة سنويّة لقطع الأشجار؟ يردّ عليها بنفسه "الفكر العقيم يمنعنا من تحقيق أي إنجاز. فيما يؤكّد النائب سيمون أبي رميا لـ"الأخبار" أن "العرقلات سياسيّة وماليّة، فكلّ المشاريع تمرّ عادة عبر المجالس، لكن مشروع "سدّ جنّة" مرّ بين مؤسّسة مياه بيروت والشركات المتعهّدة لذا يواجه العراقيل، والمطلوب الاستدانة من البنك الدولي ليمرّ بمجلس الإنماء والإعمار الذي يسيطر عليه منطق المحاصصة". يتهمّ أبي رميا، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بعرقلة المشروع فهو "طلب من محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل وقف إعطاء رخص التفجير لتأخير الأعمال، رغم أن سلطة الوصاية عليه ممثلة بوزير الداخليّة طلبت العكس". (فيفيان عقيقي - الأخبار)