توقع وزير الاقتصاد آلان حكيم في حديث لـ"اللواء" ان يتم بحث هذا الملف في الجلسة المقبلة يوم الخميس، وفي حد أقصى في الجلسة الاسبوع المقبل. واشار حكيم الى أن وزير السياحة ميشال فرعون يتابع هذا الملف مع رئيس الحكومة، وأن الاجواء هي اجواء تطغى عليها الايجابية حسب المعطيات المتداولة من خلال إيجاد حل إطاري لهذا الملف، مشيرا الى ان الامر مقسم الى جزءين، الجزء الاول يتعلق بمجلس القيادة، والجزء الثاني يتعلق بالموضوع الاداري المالي الداخلي لهذا الجهاز الذي يجب حله في اسرع وقت لإعادة تسيير اعمال هذا الجهاز بشكل طبيعي كعمل باقي الاجهزة الامنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون. وعن إحالة نائب المدير العام لجهاز امن الدولة العميد محمد طفيلي الى التقاعد، يعتبر حكيم أن الامر هو طبيعي وقانوني ولا علاقة لنا به. وحول ما يُحكى عن إمكانية التمديد لطفيلي، يؤكد حكيم أنه وبعد إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بشكل ناجح اصبح التمديد ممنوعا منعا باتا من الان فصاعدا وفي مختلف المجالات. وأبدى حكيم تفاؤلا بإيجاد الحل الناجح لملف جهاز أمن الدولة طالما ان الملف بأيدي الرئيس تمام سلام الذي لنا ملء الثقة به كما قال. ولكن يؤكد حكيم على موقفه الثابت بعدم السماح بمرور أي قرار يتعلق باعتمادات تخص أي مؤسسة أمنية قبل حل الموضوع المالي لجهاز امن الدولة. وحول موضوع سد جنة، حدد حكيم انه ليس ضد مبدأ السدود فموقف حزب الكتائب هو موقف بيئي بحت، مشددا على ضرورة عدم تخطيه بيئيا وأثريا أو سياحيا، مشيرا الى ان على الوزراء المعنيين اعطاء رأيهم بشكل واضح وصريح حول إيجابية وسلبية هذا المشروع، وقال نحن لسنا ضد هذا المشروع بالسياسة ولسنا ضد وزير الطاقة ارتور نظاريان أو وزير الخارجية جبران باسيل، ولكن نحن مع الدراسات العلمية الصحيحة والواضحة والتي توضع من قبل علميين وبيئيين. وعن البند المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء والمتعلق بمطمري الكوستا برافا وبرج حمود، يشير حكيم الى ان هناك تساؤلات كثيرة حول هذا البند سيتم إثارتها خلال جلسة مجلس الوزراء عن كيفية وضع هذه النفايات في المواقف المخصصة لها في المطمرين، وعما اذا كانت هذه النفايات ستعالج ام ستفرز واين سيتم هذا الامر وما هي الكمية وبأي طريقة سيتم معالجتها، خصوصا ان المعلومات الموجودة لدينا تشير الى ان هناك 93% من النفايات ستوضع من دون أي معالجة أو فرز. وقال حكيم: "لن نتهاون ولن نرضخ لهذا الملف فإذا لم نحصل على الاجوبة الواضحة والمقنعة عن تساؤلاتنا في ملف النفايات، ستكون لنا خطوات تصعيدية داخل وخارج مجلس الوزراء لأن الموضوع حساس ودقيق ووطني ويعني الجميع".