تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

ارجاء جلسة اللجان المشتركة الى 22 حزيران

Lebanon 24
07-06-2016 | 07:34
A-
A+
ارجاء جلسة اللجان المشتركة الى 22 حزيران
ارجاء جلسة اللجان المشتركة الى 22 حزيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور النواب: روبير غانم، ايلي كيروز، نعمة الله ابي نصر، خضر حبيب، عبد اللطيف الزين، زياد القادري، سيرج طورسركيسيان، جمال الجراح، محمد قباني، مروان حمادة، عمار حوري، احمد فتفت، هاني قبيسي، علي بزي، قاسم الشاب ، فادي كرم، نوار الساحلي، فؤاد السعد، علي عسيران، ابراهيم كنعان، عاطف مجدلاني، جورج عدوان، علي فياض، فادي الهبر، نبيل نقولا، انطوان زهرا، سامي الجميل، غسان مخيبر، هنري حلو، سمير الجسر، كاظم الخير، قاسم هاشم، ايلي عون، عباس هاشم، اسطفان الدويهي. كما حضر وزير المالية علي حسن خليل، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في الادارة فاتن يونس ومستشار الوزير القاضي زياد ايوب. اثر الجلسة، تلا مقرر اللجان النائب غانم مقررات الجلسة: "عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة والادارة والعدل الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 حزيران سنة 2016، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وذلك لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب. بعض الوزراء لم يحضروا هذه الجلسة باستثناء وزير المالية. بعد افتتاح الجلسة تابعت اللجان درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والمشروع المقدم من "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين. وكان تركيز على الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الاكثري النسبي وضرورة توحيد المعايير العلمية على الدوائر كافة". وبعد مناقشة عامة، تناولت مختلف المسائل المتعلقة بالدوائر والمعايير لم يتم التوصل الى توافق في الرأي بين اعتماد معايير واضحة على كل الدوائر، او الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والهواجس، ولذلك ارجئت الجلسة الى الاربعاء في 22 حزيران بعد اجتماع طاولة الحوار في 21 حزيران". اضاف "لا شيء يخفى في هذا البلد ولا نريد ان نكذب على الناس، بالنتيجة القيادات السياسية هي التي تقرر واللجان النيابية تنفذ. ولذلك من الافضل ان ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار باعتبار ان قانون الانتخاب سيكون من صلب جدول اعمال طاولة الحوار، وان شاء الله يتوصلون الى توافق واتفاق حتى نستطيع ان نكمل في اللجان المشتركة ونقرب وجهات النظر لبعضها البعض".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك