كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"اللواء" أن اجتماعاً آخر للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين سيعقد في 20 الشهر الحالي، لبحث مقاربة جديدة للملف في لبنان تراعي أمرين:
- القوانين اللبنانية المعمول بها.
- وإلحاح المجتمع الدولي على بعض الأمور التي لها علاقة بسلامة النازحين السوريين.
وأكد الوزير درباس أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن اللاجئين وهي ملتزمة وحريصة على حسن الضيافة، خلافاً لما تعلنه مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" التي تنكل بلبنان، علماً أن لبنان لم يطرد سورياً واحداً، والسوريون يتجولون فيه بحرية، ولم يعامل أحداً بفظاظة ومما يتناسب مع واجبات الضيافة.
وشدّد درباس على أن السياسة اللبنانية تجاه السوريين مقررة منذ مُـدّة ولا خلاف عليها، لكن في المسار الطويل ممكن أن تكون هناك نيّات للتوطين نحن نواجهها ونحاول في الوقت نفسه أن نطوّر وسائل التعاطي مع المجتمع الدولي، مع التأكيد بأننا لن نكون شركاء في جريمة تجريد الشعب السوري من هويته وأرضه.
ويحاول درباس وللتخفيف من حجم التحديات التي تواجه لبنان، التركيز على الضوء الموجود في آخر النفق، مشددا على وجوب أن "نعبر من الأزمة إلى الفرصة. فرغم كل الضرر الذي أصابنا سنسعى لنكون قاعدة مهمة من قواعد ورشة إعادة أعمار سوريا على أن نبقى أحياء حتى ذلك الوقت". وقال لـ"الشرق الأوسط": "في الاجتماع الحكومي الأخير للجنة الوزارية المعنية باللجوء السوري، طورنا وسائل لمقاربة كيفية التعاطي مع اللاجئين حتى إيجاد مناخ ملائم وظروف مواتية لعودة آمنة لهم إلى بلدهم"، مشددا على وجوب "تشجيع هذه العودة وتسهيلها خاصة أننا أكدنا ونؤكد أن لبنان ليس دولة لجوء ولا أرضه أو جوازات سفره للبيع".