عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وفي نهاية الجلسة التي استمرت حوالى أربع ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعهية عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه التاسع من من شهر حزيران 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء بطرس حرب واكرم شهيب وآرتور نزاريان ونهاد المشنوق. في مستهل الجلسة، قدم الرئيس التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يُشكل مناسبة لجمع اللبنانيين حول القيم السامية، التي يرمز إليها هذا الشهر الفضيل. ثم كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة، المطالبة بـ"ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، لأن إستمرار الشغور الرئاسي لفترة طويلة يؤثر سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية من مجلس وزراء ومجلس نواب ويُلحق ضرراً بالغاً بالمصلحة الوطنية في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". وبعد مناقشة عامة تناولت الجلسة موضوع سد جنة، الذي تقرر إرجاء البحث فيه الى جلسة مقبلة وكذلك موضوع أزمة الصحافة الورقية والإقتراحات المقدمة من وزير الإعلام والتي تقرر تأجيل البحث فيها لغاية ورود رأي وزارة المالية بصددها، وإنتقل مجلس الوزراء الى مناقشة البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بشأنها وبنتيجة التداول إتخذ القرارات اللازمة بصددها وأهمها: أولاً: الموافقة على مشروع يرمي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم 8781 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة وذلك لغاية 31/ 12/ 2016. ثانياً: الموافقة على مشروع يرمي الى غنشاء إتحاد بلديات عرقا الأثرية في محافظة عكار. ثالثاً: الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة لتأهيل وصيانة مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية. رابعاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص باشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير وقضاء عاليه. خامساً: الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود- الجديدة في ملف تلزيم واحد. سادساً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد دقائق تطبيق أحكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل على غير المقيمين فعلياً في لبنان وعلى من ليس له مركز عمل أو يمارس عملاً طارئاً. سابعاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل إعتمادات بمبالغ معينة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات والإدارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية من أجل إحتياجات هذه الوزارات والإدارات . ثامناً: الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة التدريس قبل تصديق عقودهم للعام الدراسي 2015- 2016 في المعاهد والمدارسالفنية الرسمية وإعطائهم بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة. تاسعاً: الموافقة على قبول هبات مقدمة لبعض الوزارات أو الإدارات الرسمية. عاشراً: الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه المؤتمرات. وفي الاولى من بعد الظهر انسحب وزيرا حزب الكتائب الان حكيم وسجعان قزي من الجلسة، وقال قزي: خروجنا من الجلسة هو لتأكيد اعتراضنا على اقرار جزء متعلق بمعالجة موضوع النفايات، لا بل بعدم معالجة موضوع النفايات كما يجب ولوجود ثغرات في مشروع تلزيم ومناقصة ودفتر شروط ومعالجة وفرز النفايات المرشح ان تتكدس في برج حمود والجديدة، هذا الشاطئ الذي يجسد ثروة سياحية واقتصادية وبيئية للبنان، وخروجنا من الجلسة لا يعني بالطبع مقاطعة مجلس الوزراء او الخروج من الحكومة. ان الاعتراض احيانا لا يكفي لاننا نحن لسنا في صدد تسجيل موقف للموقف، نحن في صدد تسجيل موقف ليتم الاخذ به ودفع الرأي العام الى معرفة ما يجري واحداث صدمة حتى لدى زملائنا وللحكومة لعلها تعيد النظر في منهجية معالجة موضوع النفايات. لقد سبق ان اعترضنا وتحفظنا وصرحنا وسجلنا اعتراضا في مجلس الوزراء ولم يتغير شيئ، نتمنى ان يكون هذا الخروج خطوة اولية وبداية لتصحيح مسار موضوع النفايات. وسئل: هل ستحضرون الجلسة المقبلة، اجاب: لا ارى مانعا من ذلك لان انسحابنا من جلسة اليوم هو موقف اعتراضي وليس استقالة. وسئل ماذا كان موقف الرئيس سلام عندما انسحبتم اجاب: الرئيس سلام كان يتمنى ان نعيد النظر في هذا الموقف ولكن لدينا معطيات وظروف ومبادئ وقناعات لا يمكن التراجع عنها في مثل هذه القضايا المهمة، موضوع النفايات موضوع حياتي وليس موضوع تزفيت طريق، هو موضوع ساحل المتن وساحل البحر المتوسط وهو موضوع بيئي اساسي ولا نستطيع ان نجازف بهذه القضايا، رئيس الحكومة نحترمه وهو يعرف ذلك ونحن الى جانبهولكن لدينا ايضا معطياتنا وظروفنا.