خرج أمس أربعة من أنصار أحمد الأسير من سجن جزين بعد يوم واحد على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة أحكامها في الملف الأول في أحداث عبرا. الأحكام التي تراوحت بين الاكتفاء بمدة التوقيف وسنة وعشر سنوات، ستُخرج على نحو تدريجي عدداً منهم في الأسابيع المقبلة.
عودة هؤلاء إلى صيدا ستجدد التنافس على ملف موقوفي عبرا بين تيار المستقبل والتيارات الإسلامية.
في إطار الحملة الانتخابية للائحة "إنماء صيدا"، استضافت النائبة بهية الحريري أهالي الموقوفين وذكّرتهم بجهودها في الملف منذ بدايته، ووعدت بأن جلسة النطق بالحكم (عقدت الثلاثاء الفائت) ستشهد إفراجات وإخلاءات سبيل.
ومن الذين أخلي سبيلهم مصطفى حجازي (ترتبط الحريري مع عائلته بصلة قرابة) الذي أوقف في إطار تعقّب الخلايا الأسيرية النائمة، رغم أن محاميه أخبر ذويه قبل أيام أن "وضعه القضائي صعب جداً". الحريري أجرت اتصالات مع عدد من الأهالي بعد صدور الأحكام وتولّت تقديم إيضاحات قانونية وتحديد الفترة التي سيخرج فيها أبناؤهم باحتساب السنة السجنية. وبالتزامن، استقبلت وفداً من هيئة علماء المسلمين برئاسة نائب رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري (تغيّب رئيسها حسن قاطرجي) وتداولت معهم، بحسب البيان الإعلامي للهيئة، "بالمظلومية التي يتعرض لها أهل السنّة وقضية الأسير من الناحية الإنسانية". ووعدت "بالتحرك عند المسؤولين ومتابعة القضية للوصول بها إلى الخواتيم المقبولة. واتصلت في حضور الوفد بالمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود للاطلاع منه على تقرير اللجنة الصحية المكلفة بالكشف على صحة الأسير".
رغم ذلك، كثيرون لا يزالون يحمّلون الحريري وتيارها مسؤولية ملف عبرا. رئيس المنظمة اللبنانية للعدالة ورئيس لائحة "أحرار صيدا" علي الشيخ عمار رفض نسب فضل الأحكام والإفراجات الأخيرة لها، وقال لـ»الأخبار»: «نطالب بالإفراج الفوري عنهم، وما من أحد له جميل في القضية".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(آمال خليل - الأخبار)