هل يصبح اقتراح تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي واجراء انتخابات مبكرة، وفق اقتراح الرئيس نبيه بري، واقعياً، فيتفق عليه كعنوان فحسب من دون اطار حل متكامل، ام يكون حوارا في الوقت المستقطع فقط؟ وهل يمكن بعد العودة الى قانون 1960 (المعدّل عام 2008)، بعدما وصفته قيادات اسلامية من بينها رؤساء حكومات قبل شباط 2005 وبعده، بأنه كان السبب في اندلاع الحرب عام 1975، ويصفه اليوم مرجع نيابي بأنه يؤسس لمشكلة داخلية لا يمكن الخروج منها؟ يعمل داعمو اقتراح الانتخابات المبكرة وعدم انتظار انتهاء ولاية المجلس الحالي (الممدد له مرتين) في 20 حزيران عام 2017، بجدية في حوارات مدروسة، لتثبيت هذا الاقتراح بهدف قطع الطريق على اي نية للتمديد للمجلس الحالي، من دون الوصول الى نهاية سعيدة له. قد يكون اجراء الانتخابات البلدية ساهم في احداث دفع قوي في اتجاه الضغط لحصول الانتخابات النيابية رغم اختلاف ظروف الاستحقاقين، بعدما انتفت الاسباب الامنية والادراية وكل الذرائع الاخرى التي كانت وراء التمديدين النيابيين، ولا سيما مع اجراء انتخابات نيابية فرعية في جزين. لكن هذا العامل، على اهميته، لم يكن وحيدا، في ظل تضافر اسباب الرفض السياسي لاي تمديد جديد، بعدما اعيد خلط الاوراق تحت سقف التحالفات الجديدة التي رسمت اخيرا. جاء كلام بري، ليفتح الباب امام تأكيد المؤكد: لا تمديد للمجلس "لأن احدا لم يعد لديه القدرة على ان يقول لا للانتخابات النيابية"، بحسب مصدر نيابي، بغض النظر عن قانون الانتخاب، بل يمكن السير في انتخابات قبل موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي. لكن قرار عدم التمديد امر، واخراج الصفقة الكاملة التي تحتم اجراء الانتخابات امر آخر. فلا انتخابات الا من ضمن صفقة كاملة، اي قانون انتخاب وانتخابات نيابية ورئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة، من دون اي ترتيب لتحديد الاولويات. لأن اي قرار بالصفقة يعني حكما اتفاقاً مسبقاً على هوية الرئيس، والى حد ما شكل المجلس الجديد وفق صيغة القانون الذي سيعتمد. لكن، حتى الآن، لا يبدو ان معالم هذه الصفقة واضحة ما دام اي تفاهم محلي من دون غطاء اقليمي ثابت لا يكتب له النجاح، وما دام الافرقاء المعنيون مختلفين على تحديد الاولويات في هذه الصفقة. من هنا، جاءت النقاشات النيابية حول قانون الانتخاب لتسد الفراغ الحالي، علما انها استنفدت خلال السنوات الماضية. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (هيام القصيفي - الأخبار)