أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان لبنان "يواجه تحديا وجوديا هو حركة النزوح السورية الكثيفة الى اراضيه، وان ليس في وسعه ان يخسر استقراره واقتصاده واجتماعه كضريبة التزامه الانساني"، واشار الى ان "اسرائيل لا تزال تحتل اراض لبنانية وتنتهك يوميا السيادة اللبنانية ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية"، وكاشفا انه "في صدد استحداث ادارة متخصصة بحقوق الانسان في وزارة الخارجية والمغتربين وفاء لالتزامات لبنان الدولية". وكان باسيل قد تحدث امام مجلس حقوق الانسان في جنيف، في دورته العادية الـ28، الجزء الرفيع المستوى، فقال: "يواجه وطني اليوم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة. يأتي في طليعتها وحش الإرهاب، الذي خرج من قمقم السياسات الخاطئة والمصالح المتصارعة، ليهدد بزعزعة الاستقرار والكيانات، ومصادرة التاريخ والمستقبل، والأدهى، تشويه الكرامة الإنسانية وخيانة روح الأديان. يجد لبنان نفسه اليوم في قلب الحرب العالمية ضد الإرهاب، وقد اختار أن يكون رأس حربة فيها. وهو حين يخوض معركة لا هوادة فيها في وجه داعش وأخواته، ويقدّم خيرة شباب قوّاته المسلحة على مذبح الشهادة، إنما يقوم بحماية العالم بأسره من هذه الإيبولا التكفيرية التي تخترق حدود الدول، وتهدد قيم الإنسانية. وقد انخرط لبنان في المعركة على مختلف المستويات، فكان فاعلا في المبادرات الدولية لمحاربة تمويله، وتعرية سرديته، ومواجهة مساعيه لاجتذاب المزيد من الشباب والتغرير بهم. وقد بادر بنفسه باتجاه مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية، بغية استنهاض العدالة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الإرهابيون وجلبهم إلى العدالة". وقال :"كذلك، يواجه لبنان تحديا وجوديا آخر، يتمثل في حركة النزوح السورية الكثيفة إلى أراضيه. حيث نستضيف على أرضنا الصغيرة المساحة، المحدودة القدرات، حوالي 200 نازح في الكيلومتر المربع، من سوريين وفلسطينيين، ما يشكل حوالي 40 % من سكان لبنان". وتابع باسيل :"بالتوازي، تستمر إسرائيل في احتلالها لأراض لبنانية عزيزة، وانتهاكاتها اليومية للبنان والسيادة اللبنانية، أرضا وجوا وبحرا، بدون نازع، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. على الرغم من هذه التحديات الضاغطة، تبذل الحكومة اللبنانية وسعها من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية، وإيلاء قضايا المرأة والطفل كل الاهتمام اللازم. ونحن نقر بوجود مواضيع تقتضي مواصلة العمل عليها، إلا أننا نطلب أيضا تفهم وضعنا الاستثنائي، حيث لا تنقصنا الإرادة السياسية ولا القرار الوطني، إنما مسألة النزوح السوري تؤدي إلى تضاعف الجريمة وإلى إلباس العمل الإرهابي لباسا إنسانيا في بعض الأحيان." وقال :"تدليلا على التزامنا، نحن نعتزم القيام بعدد من الخطوات نعلن منها: 1 - انني سأرفع اقتراحا إلى مجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة وطنية تكون مكلفة إعداد كافة تلك التقارير الدورية المترتبة على لبنان بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بشكل منهجي ودوري. 2 - انني قررت استحداث إدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين، آملا في أن تمثل مساهمة إضافية من قبلنا كوزارة في جهود الحكومة اللبنانية الجارية للوفاء بالتزامات لبنان الدولية ذات الصلة". وكان الوزير باسيل قد اجتمع بوزير الخارجية الدانمركي مارتن ليتيغارد والامين العام للبعثة الدولية للصليب الاحمر الدولي بيتر مورر والمدير العام بالوكالة لمكتب الامم المتحدة في جنيف مايكل مولر.