الإستقالة من أي منصب كان حق لكل من يتبوأه ولا نص قانونياً أو دستورياً ولا عرف يمنعانه من الإقدام على هذه الخطوة بكامل حريته.
إنطلاقاً من هذا الحق يستطيع الوزراء أن يتقدموا باستقالتهم من الحقائب الوزارية التي يتولونها، حيث ينص الدستور على أن يقبل هذه الإستقالة كل من رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يوقعان على مرسوم استقالة الوزير أو عدد من الوزراء وتعيين وزراء جدد مكانهم أو الإكتفاء بالوزراء بالوكالة...شرط ألا يصل عدد الوزراء المسقيلين إلى الثلث زائداً واحداً لأن ذلك سيؤدي حكماً إلى إسقاط الحكومة.
غير أن إقدام وزير أو أكثر في لبنان اليوم وفي ظل الفراغ الرئاسي يطرح معضلة أساسية ألا وهي أن التوقيع على مرسوم تعيين وزير أو أكثر مكان المستقيلين يعتبر من الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار يلفت خبير دستوري لبناني إلى أن واقع الحكومة الحالية في ظل الفراغ الرئاسي يتيح لها توقيع رئيس الحكومة من جهة وتوقيعه مع كل الوزراء غير المستقيلين من جهة ثانية على مرسوم قبول استقالة وزير أو أكثر.
وهو يقول لـ"لبنان 24" إن هذا المرسوم إعلاني وليس إنشائياً، بعبارة اخرى يعلن قبول الإستقالة مما يعني تسلم الوزير أو الوزراء بالوكالة الوزارات التي حصلت فيها الإستقالة أو الإستقالات.
ويؤكد الخبير عينه أنه إذا صدف أن استقال وزير اليوم وكان الوزير الوكيل هو وزير العدل المستقيل أشرف ريفي فعندها يحق لمجلس الوزراء مجتمعاً أن يكلف وزيراً حالياً غير مستقيل بمهام الوزارة التي حصلت فيها هذه الإستقالة.
لكن الخبير عينه يشير إلى أن مجلس الوزراء اليوم عاجز عن تعيين أي شخصية من خارج أعضاء الحكومة الحالية مكان أي وزير قد يستقيل، لأن هذه الصلاحية خاصة برئيس الجمهورية ويتشارك فيها مع رئيس الحكومة ولا يستطيع مجلس الوزراء مجتمعاً ممارستها في ظل الفراغ الرئاسي، مشيراً إلى ان المنطق يقضي بألا يكون من حق الوزير المستقيل أن يعود عن استقالته لكن الواقع في لبنان يتيح القيام بأي خطوة كانت.