اكدت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية ان "انسحاب الوزيريْن سجعان قزي وآلان حكيم من الحكومة لن يغيّر حرفاً في المسار السياسي الداخلي او يُحدِث اي خرق في جدار الأزمة الكبرى التي يشكّل التعثّر الحكومي واحداً من "عوارضها"، والتي تتمثّل في الفراغ الرئاسي الذي استجرّ ايضاً شللاً في عمل البرلمان".
واعتبرت ان "ما أقدم عليه "الكتائب" يتصل أكثر بحسابات ذات صلة بالشارع المسيحي ولعبة المزايدات فيه وملاقاة المزاج الشعبي الذي عبّرت عنه الانتخابات البلدية حيث حقق "الكتائبيون" نتائج جيدة يرغبون في البناء عليها لدخول مرحلة الانتخابات النيابية في أيار 2017 متحررين من "أثقال" الفشل الحكومي، فإنها حذّرت من ان كثرة توجيه "الضربات" للحكومة من "داخل بيتها" من شأنه ان يعرّض مجمل الواقع اللبناني الى مخاطر جمة ولا سيما ان هذه الحكومة تشكّل "الدرع الواقي" المؤسساتي الأخير امام سقوط البلاد في الفراغ القاتل بما يسهّل الدفع نحو خيارات "تأسيسية" يمكن ان تطيح بمجمل التركيبة اللبنانية بتوازناتها الطائفية والمذهبية الحالية".
وشددت الأوساط على ان "استقالة قزي وحكيم، بعد نحو اربعة أشهر من استقالة وزير العدل اللواء اشرف ريفي، وإن كانت لن تفضي الى الإطاحة بالحكومة اذ يبقى النصاب الدستوري العددي لالتئامها متوافراً (مؤلفة من 24 وزيراً ولا تسقط الا باستقالة أكثر من الثلث او رئيسها) كما "النصاب الميثاقي" في ظل تمثُّل استمرار المسيحيين بوزراء العماد ميشال عون ومستقلين، الا انها تضع حكومة سلام امام محاذير اضافية أبرزها اهتزاز الغطاء المسيحي الوازن لها (ولا سيما ان "القوات" اللبنانية غير ممثلة فيها اصلاً) وتوازنها الطائفي، والأهمّ محض العماد ميشال عون عنصر ضغط اضافياً يمكن ان يستخدمه في "معاركه" داخل مجلس الوزراء باعتبار انه بات يتحكّم بورقة التمثيل المسيحي و"مفتاح الميثاقية" طوال الفترة المتبقية من عمر الفراغ".