قال وزير الاقتصاد المستقيل الان حكيم لـ"السفير": "نحن سجلنا اعتراضات اساسية على مخالفات كبرى واستقلنا من الحكومة، فلماذا يجري التوقف عند امور صغيرة مثل تصريف الاعمال او توقيع مرسوم او قرار حول اللبنة والجبنة، او قرار مخالفة لعامل سوري او رب عمل لبناني؟ هل هذه ممارسة حكومية؟ فكيف تكون الاستقالة شكلية او اعلامية؟ نعم، قد نمارس تصريف الاعمال يوم او يومين اسبوعيا. لا قرار نهائيا في الموضوع، لكن ليس هذا المهم، الاهم اكثر اننا لن نحضر جلسات مجلس الوزراء".
وحول امكانية اتخاذ مجلس الوزراء قرارات مهمة في غياب الوزراء المستقيلين لا سيما حول "امن الدولة"، قال حكيم: "لا اعرف شيئا عن مجلس الوزراء من الآن وصاعدا، الا انه اذا اتخذ القرار الغلط حول امن الدولة ستتعطل اعمال مجلس الوزراء بالكامل من قبل الوزراء الآخرين المعترضين. نحن نطالب فقط بتطبيق القانون على امن الدولة اسوة ببقية الاجهزة الامنية، وما بلغنا ان رئيس الحكومة لم يتسلم حتى الآن قرار احالة نائب المدير على التقاعد، وربما وقع مدير امن الدولة على القرار لكنه وضعه في الجارور، لا نعلم، ولكن في حال وصل القرار الى رئاسة الحكومة ليصدر مرسوم احالته الى التقاعد سنتصرف".