دعا رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى "تصحيح فوري للأجور لأن ذلك من شأنه ان يعيد للدورة الاقتصادية حركتها وللأسواق عافيتها".
وقال غصن، خلال ورشة عمل نظمها اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي بالتعاون مع بلدية صيدا: "نحن في ظل وضع سياسي دقيق جديد لا بل صعب نتيجة للعواصف الهوجاء وللبراكين المتفجرة حولنا، فكان الأمر مطروحا اليوم ان الأمن هو الأولوية التي تسبق كل الأولويات، طبعا الأمن السياسي هو امن ضروري، الا ان الأمن الاجتماعي اخطر بكثير، بل يوازي في الخطورة الأمن السياسي والأمن العسكري، لأن مشكلة الأمن العسكري قد تحل بعمل عسكري ما، الا ان الأمن الاجتماعي يهدد السلم الأهلي وهو خطر داهم ينبغي التنبه اليه، وان كان في هذه الندوة عنوان بارز فيجب ان يأتي في خلاصاتها توصيات حول الاستقرار او حول التوازن في ما بين الاقتصاد والاجتماع".
وأضاف: "في مقابل ارتفاع نسب التضخم، لا بد من تصحيح فوري للأجور، لأن تصحيح الأجور يعيد للدورة الاقتصادية حركتها وللأسواق عافيتها، وفي مقابل التصحيح لا بد من زيادة التقديمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي معني جدا في ان يزيد في التقديمات الاجتماعية وقد احسنا فعلا في ما نصبو اليه الآن وفي شراكة حقيقية بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وبهذا الجانب طبعا، ففي الجوانب الأخرى يحتاج الأمر الى كباش حول ان نؤمن للمضمون تغطية صحية مدى الحياة وننتهي من بدعة تعويض نهاية الخدمة. هذه التغطية الصحية اليوم هي على قاب قوسين او ادنى من الهيئة العامة في المجلس النيابي بعدما انجزت وباجماع كافة الكتل النيابية وبعدما اخذ بالتعديلات التي طرحها الاتحاد العمالي العام واخذ بملاحظاته. اقتراح القانون هذا سينتهي الى اقراره باجماع طبعا من المجلس النيابي الكريم، ويؤمن للمضمون اخيرا تغطية صحية حين يصبح بأمس الحاجة اليها عند بلوغه سن التقاعد. طبعا هذه المرحلة هي مرحلة اولى من مرحلة تابعة لها وهي المعاش التقاعدي، وبالتالي نصبح مثيلا لكافة دول العالم".