أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان "لا مناطق مقفلة في وجه الدولة"، مشيرا الى ان "لا غطاء سياسيا على احد". وقال: "لا عودة الى الوراء في هذا القرار، وسينفذ كاملا لفرض الامن الشرعي على كل الاراضي اللبنانية بلا استثناء". واوضح ان الخطة الامنية "اظهرت ان احدا لا يغطي احدا. عندما تحزم الدولة امرها لا احد يحمي احدا عندئذ". وشرح ابراهيم في حديث الى مجلة "الامن العام" مغزى مشاركة عسكريي المديرية العامة للامن العام في الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، وتقويمه لها والمراحل التالية منها. وعزا المشاركة تلك الى "نقص في عديد الجيش والحاجة الى خطة أمنية في البقاع الشمالي وقد اصبحت ملحة، خصوصا بعد أعمال الخطف بغرض طلب فدية والابتزاز، ما أدى الى تصاعد نبرة تذمر الاهالي وغضبهم. كان لا بد عندئذ من قرار الخطة الامنية". وقال: "واقع الجيش ان انتشاره اصبح أوسع من حجمه العددي، وبات يضطلع بمهمات أكبر من عديده ومقدرته على القيام بها، فكانت مؤازرة الاجهزة الامنية الاخرى له في مسؤولية حفظ الامن وتطبيق الخطط الامنية. قضى اقتراح الخطة بداية بـ300 عسكري من كل من قوى الامن الداخلي والامن العام لمساندة الجيش في مهمة عملانية في البقاع لمدة محددة. بانقضاء هذه المدة تنشأ غرفة عمليات للاسلاك العسكرية الثلاثة هذه، تتولى تزويد القوى العملانية للجيش على الارض كل المعلومات والمعطيات التي تتوافر لديها في نطاق تطبيق الخطة واستتباب الامن في البقاع". أضاف: "اقتضت المرحلة الاولى من الخطة عدم الاكتفاء بـ300 عسكري من كل من قوى الامن الداخلي والامن العام، بل بـ500 عسكري من كل منهما، اضافة الى ألف عسكري من الجيش في عداد اللواء السادس الذي يتولى إمرة تطبيق الخطة. فكان ان وضع عسكريو الامن العام والامن الداخلي في امرته، وهذا ما حصل. أرسلنا في الوقت المحدد 500 عسكري من الامن العام بعدما زودنا وزير الداخلية الدعم المالي لتوفير الحاجات اللوجيستية لمهمة ستطبق في منطقة كانت الثلوج تكسوها آنذاك، ولم تكن تخلو من الصعوبات والمشقات، خصوصا وان عناصر الامن العام غير مجهزين اساسا للقتال ولمهمات كهذه، انطلقنا فيها واكملنا المرحلة الاولى في امرة الجيش". وتابع: "كان على رأس قوة الامن العام العقيد وليد عون، وصار الى تقسيم عسكريي الامن العام الـ500 الى خمس سرايا، كل منها من مئة عسكري على رأسها آمر لها، واعتمدنا بذلك تنظيما يماثل تنظيم الجيش ما يسهل عليه استخدام هذه القوة عند الحاجة، مزودة كل القدرات اللوجيستية اللازمة. انتهى الجزء الاول من المهمة وعاد عناصر القوة على الاثر في 20 شباط للالتحاق بمراكزهم في دوائر الامن العام، فيما غرفة العمليات الأمنية في ثكنة ابلح التي يشترك فيها الامن العام مع قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش قائمة وناشطة. تتلقى المعلومات من الأجهزة الأمنية الام عن اي محاولة اختراق الخطة الامنية، او اي خرق امني في قطاع الخطة التي يتولاها الآن الجيش بمفرده على مستوى تنفيذها، لتزويد وحداته العملانية على الارض اياها، فيقرر والحال هذه الطريقة التي يرتئيها مناسبة للمعالجة. هذا المسار سيستمر حيث تكون ثمة ضرورة لوجود عناصر من الامن العام، سيكون هؤلاء متأهبين لتنفيذ المهمة. وختم: "البلد يمر في ظروف استثنائية، والمواجهة تتطلب عملا استثنائيا".