أكّد وزير الإقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم أنّ استقالته ووزير العمل سجعان قزي من الحكومة ليست للإستعراض كما يحلو للبعض تسويقه، إنّما "أتت نتيجة فشل مجلس الوزراء في محاربة الفساد ومكافحة المفسدين"، معتبراً أنّ "هذه الحكومة التي تشكلت بمهمة انتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة وجيزة باتت اليوم حكومة الفساد بامتياز وحكومة تغطية الفراغ الرئاسي وتغييب رأس الدولة، ناهيك عن كونها حكومة المراوغات والتلاعب بحقوق مدير عام امن الدولة اللواء جورج قرعة". ولفت حكيم، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "الإستقالة لن تغيّب حزب الكتائب عن متابعة دوره المقاوم لكل ملفات الفساد والفضائح والقرارات المغلوطة ذات الطابع الكيدي"، مؤكّداً أنّ "الشارع لن يخلو من التحرك الشعبي الذي سيواكب الاستقالات دعما لاسبابها والذي سيطلق صرخات مدوية لمحاربة الفساد والمفسدين وانتخاب رئيس للجمهورية". واعتبر بالتالي أنّ "الإستقالة ليست قنبلة صوتية ولا هي كضربة السيف بالماء، انما هي صرخة وطنية بالغة الاهمية للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية ووقف التدهور الحاصل في مؤسسات الدولة". وردّاً على سؤال، تمنّى حكيم على كلّ الوزراء المسيحيين تقديم استقالاتهم من الحكومة أو أقلّه تعليق مشاركتهم بجلسات مجلس الوزراء اعتراضاً على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً بعدما رفعت هذه الحكومة جداراً عالياً بين الفراغ الرئاسي ومهمتها الأم بانتخاب رئيس". وأكّد أنّ "استقالة وزيرين وقبلهما استقالة وزير العدل اللواء اشرف ريفي قد تكون بداية التغيير في الواقع الاليم داخل مجلس الوزراء". جريج بدوره، اعتبر وزير الاعلام رمزي جريج المحسوب حكومياً وليس انتساباً على حزب "الكتائب"، أنّ "مبررات استمرار الحكومة تستدعي عدم استقالة اي وزير منها، خصوصاً أن الحكومة السلامية هي المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية كرمز لاستمرار الشرعية، معتبرا في تصريح لـ "الأنباء"، أنّ "استقالة الوزيرين الكتائبيين وعلى الرغم من انها تحدث خللا في التوازن الطائفي داخل الحكومة الا انه سيكون صوتهما على طاولة مجلس الوزراء لجهة ما يطالب به حزب الكتائب من ضرورات وطنية محقة وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية ومحاربة الفساد وتغليب مفهوم الدولة على المصالح الخاصة والشخصية، علما ان كلا من حكيم وقزي سيستمر في تصريف الاعمال داخل وزارته منعا لتعطيل مصالح الناس والمواطنين". (الأنباء الكويتية)