أوضحت مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الخميس لم تدخل في تفاصيل الموضوع الأمني على خلفية تفجير "بنك لبنان والمهجر" باعتبار أن هناك تحقيقات جارية في هذا السياق، وشهدت سجالاً بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزراء "التيار الوطني الحر" والوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور، لم تخل من الحدة، وقد تهجم هؤلاء الوزراء على الوزير حرب منتقدين التقرير الذي أعده حول "أوجيرو".
وفي المعلومات أن التقرير أعد في 18 شباط الماضي وأرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من دون ذكر ملف الإنترنت غير الشرعي، الأمر الذي لم ينل إعجاب الوزراء فرفض الوزير حرب هذا التهجم، وفتح هذا النقاش أبواب المداخلات لوزراء اعتبروا فيه أن ملف الانترنت غير الشرعي أصبح في عهدة القضاء وهناك موقوفين اعترفوا بإمتلاكهم معدات غير شرعية.
وبنتيجة النقاش، تقرر عقد جلسة خاصة عن الاتصالات بعد 15 يوماً لكن وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج رأى أن ملف الاتصالات شائك ويتضمن ملف الانترنت غير الشرعي ودفاتر الشروط المتصلة بالخليوي والألياف البصرية والهيئة الناظمة.
وأشارت مصادر وزارية إلى أن موضوع استقالة الوزيرين الكتائبيين حضر في مداخلات عدد من الوزراء، حيث تكرر الكلام نفسه لجهة رفض الاستقالة في هذه الظروف. ولوحظ أن الوزيرين قزي وحكيم سجّلا في المعلومات الرسمية عن الجلسة أنهما غائبان، وليسا مستقيلين.
وعلم أن عدداً من الوزراء طرح موضوع سدّ جنّة، لكن الرئيس سلام أكد أنه ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، وأن الحديث فيه يستغرق وقتاً طويلاً ما قد يطيّر وقت الجلسة وجدول الأعمال، ولذلك اقترح تخصيص جلسة خاصة له.
كذلك أثار الوزير ميشال فرعون موضوع جهاز أمن الدولة، لكنه لم يناقش باعتبار أن هناك حاجة إلى عقد جلسات خاصة لسلسلة مواضيع تحتاج إلى بتّ.
(اللواء)