إعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خلال إلقائه خطبة الجمعة، أنّ العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية بحق "حزب الل" تشكّل مشروع فتنة في لبنان.
وقال: "إن الإجراءات المالية التي اتخذتها الخزانة الأميركية بحق شخصيات ومؤسسات في حزب الله تندرج في إطار العقوبات ضد المقاومة التي حمت لبنان وهزمت اسرائيل والعصابات والتكفيرية، وهذه الإجراءات تشكل مشروع فتنة بين اللبنانيين، لأن لبنان بكل مكوناته مقاوم للإرهاب الصهيوني والتكفيري، وهو قادر على إيجاد المخارج القانونية التي تحفظ أمنه المالي والاقتصادي شريطة توافر إرادة الحوار والتشاور والعمل لمصلحة لبنان وشعبه واقتصاده، وإذا كانت حجة الاجراءات الأميركية محاربة الارهاب فهذه الحجة واهية لأن لبنان من أكثر الدول المتضررة من الإرهاب وهو يشكل رأس حربة في محاربته".
وأشار قبلان إلى أنّ "لبنان المهدد من الإرهابيين التكفيري والصهيوني يناشد أبناءه اللبنانيين أن يعوا الأخطار المحدقة بالوطن فيواجهونها بالتمسك بوحدتهم الوطنية وعيشهم المشترك ووقوفهم خلف جيشهم ومقاومتهم ومؤسساتهم الأمنية التي حققت إنجازات كبيرة في إحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف إزهاق أرواح اللبنانيين وبث الذعر والفتن والخوف في صفوفهم، ونحن إذ نوجه تحية التقدير للجيش والقوى الأمنية على سهرها وتفانيها في حفظ الأمن وكشفها المزيد من الخلايا الإرهابية النائمة، فإننا نطالب السياسيين بدعم الجيش وتسليحه وتجهيزه ليظل السياج الحامي للوطن. ومقتضى حفظ لبنان أن ينتخب نواب لبنان رئيسا جامعا لكل اللبنانيين يحمي الوطن وشعبه ويسهر على تطبيق القانون وتفعيل المؤسسات".
وطالب "السياسيين بالاتفاق على قانون إنتخابي عادل وعصري يحقق صحة التمثيل ويسهم في تطوير الحياة السياسية ويخرج المجلس النيابي الحالي من قيد التمديد ولا يعيدنا مكرهين إلى قانون الستين، ونحن مع قانون إنتخابي يكون لبنان فيه دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية لأننا نريد لبنان كتلة متعاونة ومتساوية لا يشعر فيها أي مكون بالغبن السياسي، وعلينا أن نتفاهم ونتحاور ونعتمد الأسس الوطنية المتفق عليها لحل المشكلات وفي طليعتها الحوار الذي كان ولا يزال ممرا إلزاميا لتحقيق التوافق، وهذا لا يعفي الدولة من القيام بواجباتها في تطبيق القوانين وإطلاق يد القضاء والأجهزة الرقابية في كشف المرتكبين والفاسدين ولاسيما المتورطين في ملف الانترنت والاغذية الفاسدة والاتجار بالبشر".