استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في السراي، رئيس "حزب الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي، مهنئا بحلول شهر رمضان وبحث معه في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية. إثر اللقاء، قال مخزومي: "إن حكومة الرئيس سلام في هذه المرحلة صمام أمان على الرغم من العثرات القائمة"، مؤكدا أن "لا مصلحة لأحد بإضافة صعوبات وأعباء على البلد"، داعيا إلى "تخفيف الأعباء المعيشية عن الناس، وإيلاء الاقتصاد الاهتمام اللازم، ومشددا على "ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي لأنه عماد الاقتصاد اليوم"، لافتا إلى أن "ما حصل في فردان أثر سلبا على موسم السياحة". وجدد ثقته بـ"قدرة الرئيس سلام على حفظ الحكومة من الانهيار إلى حين إنجاز الانتخابات الرئاسية". وحذر "القوى السياسية من التمادي والاسترسال في الإنقسامات"، داعيا إلى "التوافق على حل الأزمات قبل أن تخرج الأمور من أيدينا، وتأتي الحلول من الخارج بما قد يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي". وأعلن مخزومي أنه دعا الرئيس سلام الى "المشاركة في افتتاح مهرجان "رمضانيات بيروتية" الذي سيقام في البيال في 21 حزيران المقبل". واستقبل الرئيس سلام رئيس المجلس الماروني العام الشيخ وديع الخازن على رأس وفد من المجلس. وبعد اللقاء قال الخازن: " تشرفت وأعضاء الهيئة التنفيذية في المجلس الماروني بلقاء دولة الرئيس سلام بحيث تداولنا الأوضاع المعقدة والصعبة التي تواجهها الحكومة، ولا سيما على صعيد الملفات المشكو منها والخلافات عليها، فضلا عن العقوبات المالية الأميركية على "حزب الله". واضاف: "أقر دولته بوجود حالة غير عادية في التعامل مع الأزمات الداخلية، إلا أنها تبقى محصورة بأهل البيت، أما تلك المتعلقة بالخارج، كالعقوبات التي فرضت على "حزب الله" والمؤسسات المنتمية الى بيئته، فقد أجرينا تقويما مع الرئيس سلام بأن الإستهداف الذي يراد منه إحكام الحصار المالي على الحزب، وكاد يصيب مقتلا في استقرارنا النقدي والإقتصادي لولا حرص الرئيسين سلام وبري، واستيعاب حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ابعاد هذا القرار كعادته لتجنب الأسوأ والحفاظ على ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية والنقدية، ومنعا لأي توتر في علاقات الأفرقاء السياسية المتماهية مع الصراعات الإقليمية". وتابع:" أما بالنسبة الى استقالة وزيري الكتائب، فلا تعدو كونها موقفا إعتراضيا قويا ولا تستهدف إطاحة الحكومة، بل الضغط لتصحيح الخلل في الملفات الداخلية الحرجة والتي تخضع للتجاذبات". وختم: "كان الرأي متفقا على أن سعة الصدر التي يعتمدها دولة الرئيس سلام، تترك هامشا دائما للتفاهم وبقاء السيطرة على التماسك الحكومي، ريثما تحين اللحظة الحاسمة التي يجمع عليها الحرصاء على إنتظام وضع المؤسسات الرسمية وعلى رأسهم الرئيسان بري وسلام وغبطة البطريرك الراعي، لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإزالة عوائق" الإزدواج" في الصلاحيات وتوازناتها الميثاقية". ومن زوار السراي المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.