أوضح المكتـب الإعلامـي لبيــار فتــوش في بيان الآتي:
"يلجــأ البعــض مـن مدعــي حمايـة البيئــة بالتواطــؤ مـع أعضــاء في بلدية عيــن دارة والمختـار طونـي بــدر الـى إطلاق حمـلات إعلامية مضللة تبتعــد عــن الحقيقــة والواقــع والأصــول والأعــراف، لتشويــه سمعــة رجـل الأعمـال بيـار فتــوش، عبــر نشــر الصــور والأكاذيــب وتلفيــق التهــم حــول موقـع كســارات ضهــر البيــدر.
وعليــه يهمنــا أن نوضــح للـرأي العــام اللبنانــي وتحديــداً لأهالــي بلدتـي عيـن دارة وقـب اليـاس الحقائــق المتعلقــة بالإستثمـارات في ضهــر البيــدر، وذلـك لإزالــة أي التبــاس أو ســوء فهــم.
1-مـن ضمــن مشاريعـه التـي تؤمـّـن آلاف فــرص العمــل، وتساهــم في نهــوض الإقتصــاد اللبنانـي، حصــل السيــد بيــار فتـوش عـام 1994 على تراخيــص قانونيـة تكرّســت لاحقــاً بأحكــام قضائيــة مبرمـة تؤكــد متابعــة استثمارهـا وتتضمــن إنشــاء واستثمــار كسـارات ومقالــع ومجابــل باطـون ومجابــل زفـت ومعمــل أحجــار باطـون كلينكــر، وذلــك علـى أرض شاسعــة يملكهـا في منطقــة ضهــر البيــدر- عيـن دارة.
2- إن التراخيــص المذكـورة أعــلاه أعطيــت مـن قبـل الجهــات المختصــة تطبيقــاً للقوانيـن والأنظمــة الإداريــة والبيئيـة وبموافقــة الـوزارات المعنيــة .
3- إن استيــراد وتشغيــل المعــدّات والآلات واستثمــار المــواد الأوليــة يخضــع لموافقــات مسبقــة مـن الإدارات المسؤولــة، وهـو يتوافــق مـع المعاييــر المعروفــة دوليـاً تأمينــاً لأعلــى درجـات الحمايــة والسلامــة.
4- يوجـد في لبنـان مئــات المقالــع والكســارات التـي تعمــل دون تراخيــص قانونيــة. هــذه المقالــع والكســارات يحميهــا أو يملكهــا سياسيــون يسعــون الـى تشويــه سمعــة السيــد بيــار فتــوش والتطـاول عليــه بوقاحــة لأنــه يعمــل ويلتـزم بالقوانيــن والأنظمــة.
5- إن مواقــع الكســارت والمقالــع العائــدة للسيــد بيــار فتــوش في منطقــة ضهــر البيـدر لا يمكــن رؤيتـهـا مـن طريـق بيـروت - دمشـق الدوليـة وفقــاً للتحديـد الطوبوغرافــي الــذي قامــت بـه قيــادة الجيـش-مديريــة الشـؤون الجغرافيــة. ومواقــع الكســارات المرئيــة بوضــوح مــن هــذه الطريـق تعــود لجهــات سياسيــة وطائفيــة معروفــة.
استنــاداً الـى كـل مــا تقـدّم يؤكــد السيــد بيــار فتــوش أنــه يعمــل تحـت مظلـة القوانيــن والأنظمــة النافــذة، وأن استثماراتـه مطابقــة لأعلـى شـروط الصحــة والبيئــة والسلامــة العامــة، وسيتــم الــرد علـى كـل محاولــة إفتــراء أو تشويــه سمعــة أو قــدح وذم مـن خـلال القضــاء المختـص".