تنص المادة 13 من النظام العام لحزب الكتائب على أنه يجب على كلّ عضو في الحزب أن "يُنفّذ القرارات الحزبية على اختلاف أنواعها بدقة وأمانة". وزير العمل سجعان قزي، الذي أرغمته قيادة حزبه على تقديم استقالته، لم يلتزم بهذه المادة، مُفضّلاً الركون خلف الدستور الذي ينص على أنّ الاستقالة من الحكومة لا تكون نافذة في حال شغور موقع رئاسة الجمهورية. قزي يُصرّ على تصريف الأعمال، آملاً أن يعود الحزب عن قرار الاستقالة. ويقول في اتصال مع "الأخبار" إنّ "همّي ليس توقيع الفواتير، ولكن مسؤوليتي هي في المحافظة على اليد العاملة اللبنانية وتأمين وتطوير الضمان الاجتماعي والحدّ من إجازات العمل وتحقيق لامركزية الوزارة". انطلاقاً من هنا "أنا مُستمر في العمل الحكومي". يكتفي قزي بهذا القدر، فهو لن يستبق انعقاد المكتب السياسي الكتائبي عصر اليوم، خاصة أن الحزب "أعاد النظر حتى الآن في نقطتين؛ الأولى أنه لم يُقدّم الاستقالة خطياً. والثانية هي إعادة النظر في موضوع تصريف الأعمال". "عدم انضباط" قزي ومجاهرته باختلاف وجهات النظر بينه وبين رئيس حزبه النائب سامي الجميّل طرحا تساؤلات عدّة حول رغبته في تقديم استقالته من الحزب بعد 45 عاماً من "العمل" مع مُختلف القيادات التي تناوبت على رئاسة الكتائب. بالنسبة إليه، "ما فيني استقيل من الحزب وأنا جزء منه. الكتائب مش قميص لابسها". وردّاً على فرضية إحالته على المجلس التأديبي، يردّ ممازحاً: "يبعتوني على محكمة لاهاي مع مصطفى بدرالدين". بعد الضحك، يعود قزي إلى جديته، مشيراً إلى أنّ "سامي على حق في أن يثير هذه القضية، ولكن الكتائب معيارها وطني وليس فقط بيئياً. أتمنى أن أستمر إلى جانبه، فهو يحمل قضية شعب، ولكن أنا لست نكرة. أحمل مسيرة حزبي وخطفي ونفيي وسجني". المستشار السابق للرئيس أمين الجميّل لم يُفاتح الأخير بهذا الموضوع "لأني لم أرغب في إحراجه. قد يكون منزعجاً أكثر مني". إلا أنّ قزي لم يُمانع في "زكزكة" آل الجميل، فزار قبل أيام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي "نُمي إليه" أن قزي هو الذي نصح النائب سعد الحريري في خطاب 14 شباط بأن "يُنكّت" جملته الشهيرة: "يا ريت يا حكيم المصالحة (مع التيار الوطني الحر) صارت من زمان". لا يريد وزير العمل الحديث عن زيارته لمعراب، "ولكن ما يُحكى عن أن تصرفي قد يكون بالتنسيق مع جعجع تأكيد على أنهم لا يعرفونني وأن الحق معي". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ليا القزي - الأخبار)