برغم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان، إلاّ أن تسجيل حديثي الولادة هو الهم الأكبر الذي يشغل بال العائلات السورية ويفتح همومها على مستقبل أطفالهم والجيل السوري الجديد الذي سبق وحذرت "اليونيسيف" من كونه جيلاً ضائعاً قبل سنتين من اليوم.
ووفق أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هناك 32 في المئة فقط من سبعين الف ولادة سورية حصلت لدى عائلات مسجلة بالمفوضيّة في لبنان تم تسجيلها رسميا، يتيح استخراج هوية للأطفال المعنيين بها. فيما ترجح منظمات عاملة بين اللاجئين أن هناك نحو ثلاثين الف ولادة أخرى لدى عائلات غير مسجلة مع المفوضية حصلت في لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية، ما يرفع رقم الولادات إلى نحو مئة الف ولادة. وإذا أنقصنا 32 الف ولادة من أصل مئة الف يكون لدينا نحو سبعين الف طفل سوري يفتقرون إلى الوثائق الرسمية التي تتيح لهم الحصول على هوياتهم السورية، وهؤلاء مشاريع أطفال مكتومي القيد، سيضطر أهاليهم إلى خوض معارك قضائية تبدأ من فحص الحمض النووي لإثبات بنوتهم للرجال السوريين ليتاح لهم الحصول على هويات سوريا والعودة إلى بلادهم بعد انتهاء الأزمة السورية.
لقرءة المقال كاملاً إضغط
هنا
(سعدى علّوه - السفير)