أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني المستقيل آلان حكيم ان استقالة وزراء حزب "الكتائب" من الحكومة هو جسر عبور لانتخاب رئيس للجمهورية، "اذ نأمل في سقوطها ليشعروا بضرورة انتخاب رئيس، لانه لا يجوز الاستمرار على هذه الحال. فالحكومة التي جاءت لتحضّر عملية انتخاب الرئيس، تحوّلت عازلا لها ومسهّلا للصفقات والتسويات والمصالح الشخصية على مبدأ "اعطني لاعطيك". فهل هذه هي الادارة التي يريدها اللبناني؟ ويسألون لمَ خرجنا؟". وقال حكيم لموقع Arab Economic News ان "ثقل" الكتائب وحده لم يعد كافياً لجبه ملفات الفساد "لذلك خرجنا"، مؤكداً ضرورة التوصل الى انتخاب رئيس "لان استمرار الشغور يخلق مشكلات دستورية وقانونية وادارية وميثاقية. وعن التداعيات على الاقتصادي، قدّر الخسارة بما بين 5 الى 8 نقاط من النمو السنوي في ظل الشغور الرئاسي وشلل الحياة الدستورية وانعدام الاستقرار والثقة بالادارة العامة اللبنانية والدولة. ولفت الى أن الفساد في لبنان يتجاوز الـ50% مقارنة بما بين 3 الى 10% لدى الدول المتقدمة "التي نعدّ انفسنا بينها"، موضحاً أن هذه النسبة المرتفعة تتحوّل سرقة تقدّر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، "فأكثر من 20% من حجم الموازنة السنوية المقدّرة بنحو 45 مليار دولار، هي هدر وسرقات تشمل الملفات الدسمة منها مثل ملفات البنية التحتية الذي يحارب بغية عدم اقرار قانون الشراكة رغم انه يفضي الى تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية والخدمة وتحسين الاستثمار الخارجي في لبنان. والهدف الاستمرار في إحكام السيطرة على مقدرات الدولة". واشار الى غياب دراسات الجدوى او إعدادها شكلياً فقط لملفات توضع على طاولة مجلس الوزراء عشية الجلسة "كي لا يتسنى للوزراء درسها بهدف "التمديد" الذي بات "مصيبة" لبنان، مشيرا الى "مستديمين" في السلطة يستفيدون ويفيدون بعضهم، بدليل عدم اقرار قانون جديد للانتخابات ليتاح لهؤلاء الاستمرار في السيطرة على كل ادوات الدولة. وكشف أن الرئيس تمام سلام لم يتصل مستوضحا انسحاب وزراء "الكتائب" من الحكومة قبل اعلان الاستقالة، مشيراً الى اتصالات ومساع جرت مع القيادة لثنيها عن القرار او لتأجيله والتريث بدل الاجابة على تحفظاتها "وهذا ما يجعلنا نتأكد من وجود تعامل سلبي واضح مع القوى المسيحية"، مستبعدا حصول تغيير على صعيد الفساد لمصلحة استمرار الوضع. وعن تداعيات الاداء الحكومي على الوضع المالي، قال حكيم إنه يتمنى احياناً الانزلاق الى الهاوية "كي نستفيق ونحاول الخروج. اذ طالما بقي الوضع كما هو، لن تُبذل جهود للخروج. ولسؤ الحظ، لدى لبنان مناعة ومقاومة وصمود اقتصادي ومالي هائل يتمّ استغلاله من الفاسدين الذي يؤمنون بانهم قادرين وعبر "المكائد السياسية" على بلوغ حلول لمصالحهم الخاصة. وهذا ما نرفضه". واستغرب طرح الملف النفطي اليوم، مرجحاً ان يكون نابعاً من قرب إنتهاء فترة الشغور الرئاسي او ربما تحضيراً لوصول الرئيس ضمن السلة الكاملة "او لان "الكتائب" لم يعد داخل الحكومة"، مؤكدا ان الحزب كان يعطّل قرارات مماثلة انطلاقا من ملاحظاته ورفضه غياب العلم والمنطق والتطبيق وما يتفرّع منها من ركائز متصلة بالحوكمة والشفافية، "حتى اننا سُمينا بوزراء الرفض والتعطيل". وانتقد اداء الادارة العامة في ملف النازحين السوريين "لانه يسير من دون تخطيط، بل ادارة موقتة دون رؤية واضحة رغم تسجيل بعض المحاولات. وابلغ دليل على عدم وجود ثقة بنا نتيجة تعطل مؤسسات الدولة بفعل الفراغ الرئاسي والتمديد لمجلس النواب وغياب الموازنة العامة، هو عدم اخضاع المساعدات للاشراف الحكومي". وفي جديد ملف النفايات، بشّر حكيم مواطني المتن الشمالي بانه سيكون لديهم حائطا من النفايات بطول 9 امتار ممتد على بضعة كيلومترات، مشيرا الى ان هذا هو الحل الموقت الذي اعتمد الى حين تشغيل مطمري برج حمود والكوستا برافا، ولافتا الى وجود مستفيدين من مركزية النفايات تحت عباءة "الفساد السياسي" المستشري. ورأى ان الاقتصاد اللبناني قائم ومستمر على تمويل ذاتي بأدوات المناعة والصمود في غياب اي اهتمام رسمي، "اذ تعلّم الاقتصاد الكلي ان يغذي نفسه ليحافظ على استمراره ولو بهذا المنحى التراجعي". واكد ضرورة تطبيق العقوبات الأميركية غير المفروضة على لبنان وحده وغير الأميركية حصراً وان كانت صادرة من واشنطن. "فهي آلية عمل مصرفي مالي عالمي، فاما نحترمه او نخرج منه. وعلاقة لبنان ليست مع الحكومة الاميركية بل مع المصارف المراسلة التي ان اوقفت التداول معنا يقف عمل لبنان الذي يعتمد في أحد ركائزه الاقتصادية على التداول المالي بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في العالم والمقدّر بين 7 و7.5 مليار دولار سنويا، والتي لولاها لكنا خسرنا احد ركائز الصمود". واشار الى كيفية التطبيق ومراعاة بعض المؤسسات هو امر يعود الى حاكمية مصرف لبنان لوزن الموضوع، "لكن ممنوع التهجم على مصرف لبنان وعلى حاكمه". وفي تجربته الحكومية، أكد حكيم استمرار المعركة وان من خارج الحكومة، "لكننا ما زلنا وزراء في غياب رئيس للجمهورية. وسيسمعوا صوتاً أعلى في كل الملفات"، مشيراً الى إصابته بخيبة أمل كبيرة حيال الخفة في التداول بالامور الحياتية اليومية للمواطنين، "حيث ينعدم التخطيط والرؤية بل مجرد مصالح آنية". ورأى أن الحل بانتفاضة من الشعب اللبناني على ذاته بعيداً من تجربة الحراك المدني. (AEN)