رأى النائب أحمد فتفت في حديث إلى إذاعة "الشرق"، أنه "إذا حسنت النوايا، فهناك إمكانية لأن يكون هناك قانون انتخاب جديد"، لافتا إلى أنّ "هذا يتطلب جهدا من قبل التيار الوطني الحر وحزب الله".
وشرح فتفت أن "تيار المستقبل قدم 4 خطوات متتالية في السنوات الماضية بدءا من القانون الحالي وصولا إلى قانون بدوائر أصغر هي 50 دائرة ثم وصلنا إلى 37 دائرة مع مختلط نسبي أي 30 بالمئة و70 أكثري وكلها رفضت فذهبنا إلى القانون المختلط 70 بـ30 مع مجلس شيوخ وكان الحل المتكامل، وأعتقد أنه الحل الأفضل، لكن حتى هذا رفض، وكان هذا يسمى مبادرة الرئيس الحريري سنة 2013، وبعد ذلك قدمنا بالإشتراك مع الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية المختلط بـ60 مقعدا نسبي و68 أكثري، ومن جهته قام الرئيس نبيه بري بجهد مشكور بإقتراح قانون مختلط فيما الأطراف الأخرى لا تزال تراوح مكانها وحزب الله ما زال يردد دائما أنه يريد الدائرة الواحدة مع النسبية. يريد أن يفرض هيمنة سلاحه، أما التيار الوطني الحر وفي كل مرة يحشر فيها يعود إلى قانون اللقاء الأرثوذكسي"، مشيرا إلى أن "القانون المختلط هو الحل الوحيد المطروح حاليا".
وعن وضع الحكومة بعد خروج حزب "الكتائب"، أكد فتفت "أنها لم تكن فاعلة كما يجب، فيها الكثير من الإشكاليات والمشاكل، لكن في ظل الفراغ الدستوري في موقع رئاسة الجمهورية لا يمكن إستبدال هذه الحكومة في الوقت الحالي وإستقالتها جريمة لأن هذا يؤدي إلى فراغ كامل في البلد".
أضاف: "إستقالة الكتائب من الحكومة يجب وضعها في مكان آخر، ربما لأن حزب الكتائب يدرك أنه غير مؤثر في قرارات الحكومة الرئيسية وأن مطالبه وما ينوي طرحه لا يلقى القبول الكافي فأراد أن يحرك الأمور".
وأكد فتفت "أن المؤتمر العام لتيار المستقبل، جزء من المرحلة الجديدة، وقد تأخر المؤتمر سنتين بسبب وجود الرئيس الحريري في الخارج، وكان من الصعب تفعيل المكتب السياسي"، لافتا إلى أنه "في الإجتماع الأخير للمكتب السياسي كان هناك إجماع على ضرورة عقد مؤتمر وإجراء إنتخابات فعلية لإنجاز مكتب سياسي جديد وربما نظام داخلي، وهناك أيضا لجنة مختلطة بين المكتب التنفيذي الذي يشرف على إدارة التيار تنظيميا ومطعمة بعدد لا بأس به من أعضاء المكتب السياسي كي يحضروا خلال أسبوعين مشروعا بطرح جديد على المكتب السياسي حول هاتين النقطتين كمدخل لمزيد من التواصل مع القاعدة الشعبية وإعطاء المزيد من الدور للشباب والنساء عبر كوتا تحدد بحدود قد تصل إلى 40 بالمئة", لافتا إلى أن "المطلوب أن يكون الطرح السياسي أيضا على نفس المستوى لنلاقي القاعدة الشعبية".
وقال: "إن طبيعة الرئيس الحريري هي أنه يفضل أن يكون شعبيا من أن يكون شعبويا وهو يعرف أنه يعمل من أجل المصلحة العامة وسيجني هو والبلد نتائج هذه السياسة".
وأشار فتفت إلى "أهمية القطاع المصرفي، لأنه العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، وهو الأساس ويجب حمايته في ظل غياب السياحة والتصدير", معتبرا أن "أي عملية لمقاطعة المصارف اللبنانية سوف تأتي بضرر كبير على الإقتصاد اللبناني، إضافة إلى أنها تلعب دورا كبيرا في الإقتصاد اللبناني في تمويل الدولة عبر سندات الخزينة".
وأضاف: "البعض يعتقد أن هذه الإجراءات اتخذت لأسباب لأسباب سياسية، لكن السبب الحقيقي هو أنه لدى الولايات المتحدة الأدلة القاطعة على ممارسات إجرامية يقوم بها بعض أعضاء حزب الله وتشمل المخدرات وتبييض الأموال. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، فالموضوع هو جرمي وليس موضوعا سياسيا، وسيدرك الحزب أن إيران ستكون أول من يلتزم بهذه القوانين حتى بنك صادرات إيران يلتزم بهذه القوانين، وإن إستضعاف المصارف اللبنانية هو إستضعاف للبنان. وحزب الله يدرك أن المصارف اللبنانية لا يمكنها عدم الإلتزام بالإجراءات الأميركية وكل ما يفعله الحزب هو الضغط لتحصيل بعض المكاسب".