هل يقف اللبنانيون أمام فرصة حقيقية للبننة حل لأوضاعهم الداخلية؟ أم يستمر لبنان في ظل واقع الحركة بلا بركة والمراوحة؟ كل الملفات طرحت على طاولة الحوار، حتى إن بعضها لم يكن النقاش حوله يفتح سابقاً، إلا أن جلسات الحوار قد تأجلت، وها هي جلسة إضافية للجان النيابية المشتركة لا تنتج تفاهماً على قانون الإنتخاب، والهيئة العامة لمجلس النواب تدعى مجدداً ولا يكتمل النصاب فيها على أمل انتخاب رئيس للجمهورية. الكل باق على مواقفه والتباعد لا يزال سيد الساحة بالنسبة إلى الرئاسة وقانون الإنتخاب، أما وضع الحكومة فحدث ولا حرج. والجديد اللافت تشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن لا تمديد للمجلس وعلى أن الإبقاء على قانون الدوحة سيؤدي إلى ثورة في الشارع. ومع ذلك كله تقول أوساط لبنانية متابعة لـ "لبنان 24" إن عقد جلسات متتالية لهيئة الحوار يعني أن هناك جدية أكثر من الماضي، لكن تأجيلها إلى مطلع آب يشير إلى إعطاء فرصة للإتصالات فالأفق مسدود في الوقت الراهن. وفي موضوع قانون الإنتخاب، تشير الأوساط إلى أن "الأخذ والرد قد لا يثمران اتفاقاً وطنياً على قانون جديد". غير أنها ترى أن طرح مشروع فؤاد بطرس على طاولة النقاش يرفع من حظوظ التوصل إلى قانون جديد، مضيفة: "تبقى الخشية كبيرة من بقاء قانون الدوحة.. وإن غداً لناظره قريب". وتوضح الأوساط عينها أن مشروع فؤاد بطرس هو الأكثر بعداً عن المحاصصات التي ظهرت في مواقف كل الأطراف من قانون الإنتخاب لكن مصيره يبقى رهناً بحسابات الطبقة السياسية وبما يمكن أن تقرره في ربع الساعة الأخير مما يبقي كل الإحتمالات واردة وكل الحسابات مفتوحة. وفي مصير الفراغ الرئاسي تقول الأوساط إن "الافق لا يزال مقفلاً، ولا صحة لما يشاع عن قرب التفاهم على العماد ميشال عون رئيساً فبعض الأطراف بالغ في تفسير مواقف النائب وليد جنبلاط على هذا الصعيد ولم يحسن قراءة الواقع جيداً". وهي تلفت إلى أن "كل الأطراف ترجح استمرار الفراغ الرئاسي حتى تنقشع الصورة في سوريا مما يدفع بها إلى تركيز جهودها على إحداث خرق في موضوع قانون الإنتخاب في ظل القناعة التامة بأن الإنتخابات النيابية ستحصل ربيع العام المقبل والخشية من إجرائها بقانون الدوحة". وفي مطلق الأحوال تشدد الأوساط على أن "لبنان باق في ثلاجة الإنتظار لكنها مطمئنة إلى أن لا مخاوف حقيقية على الإستقرار الأمني مع أن الإهتراء الإقتصادي يتفاقم والصعوبات المعيشية تزداد".