أكد وزير العمل سجعان قزي أن "الجميع حريص على بقاء لبنان ويسعى لتوحيد الجهود لاقناع المعطلين بانتخاب رئيس عبر الآلية المتبعة دون الالتفاف عن الدستور". وقال بعد اللقاء انتهاء اللقاء التشاوري الذي عُقد في دارة الرئيس أمين الجميل: "لا يجوز المطالبة بتعديل الدستور بغياب الرئيس"، مؤكداً أن "تعديل الدساتير لا يتم من أجل انتخاب هذا المرشح أو ذاك بل لتطوير أنظمة الدولة ولتعزيز وجود وطن قائم". ولفت إلى أن "استمرار الشغور يشكل خطراً على واقع لبنان وخصوصية الوجود اللبناني بكل ما يعني من كيان ووطن ودولة ونظام وهوية فانتخاب رئيس الجمهورية ضروري لحماية وحدة لبنان واللبنانيين المهددة بمشروع تغيير الانظمة". وقال: "يهيب المجتمعون بكل الحريصين على بقاء لبنان بأن يوحدوا جهودهم لاقناع المعطلين بانتخاب رئيس عبر الالية المتبعة دون الالتفاف عن الدستور". وأشار إلى أن "المجتمعين يحمّلون مسؤولية الشغور الرئاسي وتداعياته على لبنان لكل الذين يقاطعون جلسات الانتخاب أحزاباً وأفراداً ويتوجهون الى الشعب اللبناني لأن يتحوّل قوة ضغط لحماية النظام الديمقراطي". ودعا المجتمعون "الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل التدابير الآلية إلى تثبيت الحدود اللبنانية السورية التي استباحها أكثر من فريق في إطار التورط المتمادي في الحرب الدائرة في سوريا وغيرها. خاصة وأننا نحيي اليوم ذكرى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان"، مؤكداً أن "تحرير الجنوب لا يأخذ كامل أبعاده إلا من خلال الانخراط بمشروع الدولة والالتزام بنظامها ودستورها وشرعيتها". وقال: "لا بد للقوى العسكرية الشرعية، دون سواها، من أن توفر الأمن والاستقرار لكل المناطق اللبنانية المهدَّدة بتمدد الإرهاب من خلال تلك الحدود، والحؤول دون أن تبقى بقعٌ حدودية ملجأ للإرهابيين. لقد حان الوقت ليدرك كل الأطراف اللبنانيين بأن تحييد لبنان عن الصراعات الناشبة هو الضمان الحقيقي لاستقلال لبنان وسيادته وسلامته ، لاسيما وأن كل الأطراف سبق ووافقوا على إعلان بعبدا". واعتبر أن "الاختلاف الحاصل حول التعيينات العسكرية والأمنية ما كان ليحصل لولا غياب رئيس للجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لذلك يصعب تخطي هذا الاختلاف التي بات نزاع مصالح إلا من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو ناظم كل هذه التعيينات والحياة الدستورية في البلاد". وأضاف: "إن المجتمعين، إذ يعتبرون أن قيام قضاء مستقل مع ما يفرضه ذلك من تعديل لصلاحيات المحاكم الاستثنائية، يشكل الضمانة الحقيقية لعدم الإفلات من العقاب ولقيام دولة القانون"، مؤكداً أن "اجتماع اللقاء المقبل سيعقد مطلع حزيران في دارة الوزير بطرس حرب". ولفت إلى أن "موضوع التعيينات دستوري قانوني يتعلق بمؤسسات الدولة خارج اطار التهديد والوعيد، هناك مؤسسات دستورية وحكومة واذا كان هناك مجال للتعيين كان به، اما في حال لم يكن هناك مجال فلن نقبل بالفراغ".