جال رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة في مركز محافظة لبنان الجنوبي في سراي صيدا الحكومي، وتفقد دوائر المحافظة والنفوس والمالية. واستهل زيارته بلقاء مع محافظ الجنوب منصور ضو الذي كان في استقباله، في حضور قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد سمير شحادة ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي. وبعد جولة قصيرة في الفناء الداخلي للسراي توجه الجميع الى مكتب المحافظ حيث عقد اجتماع استمر نحو ساعة، ومن ثم قام السنيورة برفقة ضو وشحادة بجولة على دوائر ومكاتب مركز المحافظة مطلعا على اعمال التأهيل والتحسين التي شهدتها الى جانب مكننة الأعمال الادارية. ومن هناك توجهوا الى دوائر قسم نفوس لبنان الجنوبي حيث كان في استقبالهم رئيس القسم وسام الحايك الذي اصطحبهم في جول على مكاتب الدائرة اطلع خلالها الرئيس السنيورة على سجلات النفوس التي جرى ترميمها وتأهيلها واعادة نسخها مستمعا من حايك الى شرح حولها، ومن ثم تفقد برفقة ضو مالية لبنان الجنوبي مطلعا من رئيسها سمير حسين على واقعها والصعوبات التي تعترض سير العمل في ظل ضيق المبنى على موظفيه وتجهيزاته. وبعد الجولة قال السنيورة: "أعبر عن سعادتي بأن أزور محافظة الجنوب، وكانت مناسبة طيبة أن أجتمع مع سعادة المحافظ الأستاذ منصور ضو لنتمكن من ان نتحادث في عدد من الأمور التي تهم صيدا ومنطقة الجنوب ولبنان بأسره، لذلك انتهزنا هذه المناسبة كي نلتقي مع سعادة رئيس البلدية الأستاذ محمد السعودي ولا سيما بعد انتخابه وفريق العمل في البلدية، وايضا مع سيادة العميد سمير شحادة لبحث المواضيع الأمنية في المدينة والمستجدات التي تجري في صيدا وتتطلب مواكبة من قبل سعادة المحافظ ورئيس البلدية لهذه المشاريع الانمائية الأساسية". أضاف: "كانت مناسبة للبحث في عدد من الأمور التي تهم المدينة وتهم خطوات النهوض فيها، وتطرقنا الى الأمور الأمنية والى المبنى الجديد الذي يجري بناؤه الآن في مدينة صيدا كمخفر للمدينة والتي تعطي رسالة مهمة واساسية. وان الدولة حريصة على الاستقرار الأمني في صيدا وليس فقط الجانب الحديث منها، وانما باقتراب الدولة من الجزء التاريخي القديم من المدينة. وكما تعرفون هناك جهود عديدة من اجل ان تستعيد مدينة صيدا وجودها داخل مدينة صيدا القديمة، ولا سيما في إحياء المراكز التاريخية في المدينة، حيث هناك على الأقل على امتداد شارع واحد داخل صيدا بين القلعة البحرية والقلعة البرية عشر مناطق سياحية أساسية يجري استكمالها من أجل أن تكون مناطق جذب للحركة السياحية في المدينة". وأشار الى أن "الخطة التي يقوم بتنفيذها سعادة المحافظ هي من ضمن الجهود المشكورة والمقدرة التي يقوم بها من اجل ان تستعيد الدولة وجودها وحضورها في المدينة وتظهر في اكثر من مجال. وشهدنا هذا الأمر في أكثر من مناسبة، الجهود التي يقوم بها سعادته. وحتما هناك الكثير الكثير مما ينبغي أن ينجز في الفترة المقبلة، ولكن ما قام به هو أمر مشكور ومقدر جدا، ونريد ان نشجعه على الاستمرار بهذا الجهد بما يؤدي الى ابراز حضور الدولة الساعية لأن تكون موجودة مع الناس بخدماتها وايضا بامنها، فيشعر الناس بأهمية هذه الخدمات المحسنة لهم ويشعروا ايضا بانها حاضرة بأمنها وسلامها للمدينة". وتابع: "في هذه المرحلة هناك عدد من المشاريع الأساسية في المدينة والتي من شأنها أن تجعل صيدا جاذباً حقيقياً لكل أبناء الوطن ولكل السياح، لذلك كان هذا المشروع الذي بدأ العمل بتنفيذه، وهو إعادة بناء البنى التحتية في صيدا والذي سجل تقدم بشأنه. ومن المهم أن تثبت صيدا فعلا أنها قادرة على أن يكون لديها أكبر مركز تجاري في كل لبنان، للمشاة، وهو أمر لمصلحة أهل المدينة. من الضروري أن يكون في داخل هذه المنطقة سيارات كهربائية ليتنقل بها من لا يقوى على المشي". وأكد أن "هذا الأمر كان موضوع بحث مع سعادة المحافظ ورئيس البلدية وقائد المنطقة، ونتمنى أن يترافق مع هذا الجهد شرح المشروع للمواطنين لتبيان المنفعة التي ستعود على المدينة وتجارها وأهلها وزائريها. إضافة الى ذلك، حرصت على أن أزور بعض الذكريات عندي في المدينة، فمررت على سجلات النفوس، وقد سعينا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المحافظ ومديرية الأحوال الشخصية ووزير الداخلية ومع العاملين لتأمين التمويل من قبل اناس احبوا ان يتبرعوا لانجاز عملية نسخ هذه السجلات والتثبت من أنها تمت بشكل صحيح للحفاظ عليها، لأنها فعليا كانت ممزقة. وهذا الأمر اعتبره خطوة لوقف التدهور، يحب ان تتبعها خطوات اساسية نحو مكننة جميع ما يتعلق بسجلات النفوس. وهذا يذكرني بتجربتي الأولي عندما كنت وزيرا للمال، وكان ذلك نهاية عام 1992. وانا احيي وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور نبيل دي فريج الذي يجهد من اجل انجاز عملية المكننة الشاملة لدوائر النفوس ايضا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعالي الوزير ومع المديرية". وأضاف: "زرت أيضا مبنى المالية الذي لا يمكن أن يستمر كما هو ولا يمكن ان يخدم الناس بهذه الطريقة، فهو بحاجة الى جهد من اجل زيادة المساحة، وان شاء الله هذا سيتم بالتعاون مع وزير المال، وبالتالي انا اتحدث الآن كمواطن صيداوي وكممثل للمدينة ايضا. هذا من الامور التي ينبغي ان تبحث مع وزير المال من اجل تمكين دوائر صيدا من زيادة هذه المساحة وتنظيمها بشكل افضل ومكننتها". وردا على سؤال عما اذا تم البحث في اعادة احياء اتحاد بلديات صيدا -الزهراني، قال السنيورة: "لقد وضعني رئيس البلدية في هذه الاجواء وانا مقدر كل الجهود التي تبذل من الجميع من اجل ان نتخذ الانتخابات البلدية حافزا للنظر الى الامام وبالتالي ان يكون هناك تعاون حقيقي يؤدي الى وضع الامور في نصابها. ونشكور كل الذين يساعدون في هذا الشأن". وحول تقييمه لطاولة الحوار ومدى امكانية التوصل الى قانون انتخابي أجاب: "بالامس كانت جلسة فيها درجة عالية من الصراحة، واستطلاع افكار جديدة، وكانت مناسبة لنا كتيار مستقبل ان نعبر عن وجهة نظرنا مما يجري والعودة للنظر الى الامور واستخلاص العبر والنتائج واهمية العودة الى الاساسيات، والاساسيات كما اصبح واضحا تكمن في أن الباب الذي علينا ان نلجه هو الانتخابات الرئاسية، وبالتالي ليس لأن هناك فريقا يعطل عملية الانتخابات نريد ان نعطيه جوائز ترضية من هنا وهناك، واحيانا تجعلنا نذهب بمخرج قد نظنه مخرجا ويتبين انه يأخذنا الى مشكلة أكبر. هناك مخاطر كبيرة جداً في أن نلج الى انتخابات نيابية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية". وتابع: "هناك عبارة تقول "من ترك امرا من امور الشرع احوجه الله اليه". والشرع هنا هو الدستور اللبناني، واتفاق الطائف نظم وانتظمت بموجبه العلاقة بين اللبنانيين وعيشهم المشترك، وبالتالي عندما نعود الى اتفاق الطائف نجد أنه وجد حلا لهذه المشاكل التي نمر بها، ولكن نحن منذ سنوات نتعامى عن هذا الموضوع، ولا نحاول أن نراه، وبالتالي يحكى بكثير من الامور لا ترى الجماعات والفئات المختلفة في لبنان وسيلة للتعبير عنها، بينما الدستور قال ان هناك وسيلة للتعبير عنها وعن هواجسها، والاجابة عن هذا الموضوع من خلال احالة الامور الوطنية الاساسية الى مجلس الشيوخ الذي له الحق في بتها. مجلس النواب ينظر في الامور الحياتية والانمائية وبالتالي هذا الذي ينبغي ان يكون من اختصاص مجلس النواب الذي يعامل فيه كل مواطن على انه مواطن وليس على انه سني أو ماروني. هناك مكان آخر يعامل فيه المواطن على اساس انتمائه الى هذه المذاهب من خلال مجلس الشيوخ، وهذا ما نص عليه دستورنا. ولكننا في هذه الفترة ضعنا في خضم هذه التشجنات ونأخذ المخارج الخطأ ونرى انفسنا نلف وندور". وأشار الى أن "علينا ان نستعيد البوصلة، وعندما نستعيدها نمشي ونتقدم بشكل صحيح. ولذلك قلنا ان هذا هو الاقتراح، وكان هناك عدد من الزملاء في هيئة الحوار وطرحت افكار وحكي على اساس ان يكون هناك جلسات قادمة في شهر آب، وكان التفكير في أن هذه الجلسات هي امتداد وليست خلوات، وانما امتداد للحوار السابق بجدول الاعمال الذي اتفقنا عليه، وليس هناك جدول اعمال جديد وافكار جديدة. نحن ماضون بموضوع الحوار تحت سقف الطائف كاملاً". وختم: "علينا ان نعطي النموذج اللبناني كمصدر استلهام لاشقائنا الذين يمكن ان يستلهموا من هذا النموذج الفريد القائم على احترام الفرد كمواطن وعلى احترام الجماعات كمكون في هذا الوطن من اجل حل المشاكل الموجودة فيه".